صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال مسؤولون أن الحكومة ستجري حواراً وطنياً معمقا حول مشروع قانون ضريبة الدخل مع اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص ومجلس الأمة قبل اجراء اي خطوة فعلية ازاء مشروع القانون بما يكفل مصلحة جميع الاطراف وعدم المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة في المملكة، رغم الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني من تفاقم العجز والمديونية ، مؤكدين ان في ذات الوقت ان اي تعديل للقانون سيوازن بين حاجة الخزينة ومصلحة الدولة بكافة مكنوناتها.

 

ويقول مسؤولون إن أي توجه يعرض أولاً على رئيس الوزراء الذي بدوره يوجه بعد النقاش فيما إذا كان ذلك هو الأنسب أم يجب البحث عن بدائل أخرى أكثر منطقية وقبولاً، وهذا لم يحصل في موضوع ضريبة الدخل بمعنى أنه لم يعرض ولم يتخذ فيه قرار وبقي في إطار سيناريو ضمن سيناريوهات أخرى ستخضع للنقاش والبحث.

 

ورغم الحاجة الملحة لتوفير مصادر دخل في ظل الدين العام الذي وصل قرابة 5ر26 مليار دينار والعجز الذي تجاوز 674 مليون دينار في الشهور السبعة الاولى من العام ، الا ان الحكومة تؤكد البحث عن بدائل لتقليص الدين والعجز لضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة التزاماً بالتوجيهات الملكية إزاء ذلك، حسبما فسر المصدر المسؤول الذي اكد ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لن يمس بشريحتي الـ12 و24 الف دينار.