صحيفة السوسنة الأردنية

هل يفرّق قرار الحكومة برفع الأسعار سواء للمحروقات، أو فرض الضرائب وغيرها بين من يسكن المناطق الراقية و قاطني المناطق الأقل حظا؟ 

 

هل أصبحت التنمية في الأردن حظوظا؟ أم أن الفقير سيبقى فقيرا إلى قيام الساعة؟

 

 يأتي المسؤول  من عمان وفي جعبته مبادرة أو تمويل من جهة داعمة (فزعة) وتقام له الاحتفالات في المناطق الأقل حظا، وبعد أشهر تنتهي الفزعة دون أن تترك أي أثر مستدام، ويهدر المال والوقت والجهد، ويزداد الإحباط. وتبقى ماكينات الخياطة(مثال)، وعمل المربيات والمخللات تراوح مكانها ، وكأن مثل تلك المشاريع ستقضي على الفقر في تلك المناطق.

 

 مصطلحات غرست في ذهن المسؤول أن من يأتي من تلك المناطق(الأقل حظا)  وحتى المطالبات التي تأتي مكتوبة إليه من مختلف المصادر حلّها الوحيد طرود من المواد الغذائية تقدم كوجبات تسكين لألم الفقراء وعوزهم.  والسؤال هنا هل تلك الطرود والمواد الغذائية ستكفي المواطن في تلك المناطق طوال عمره؟ الجواب لا بالطبع، أسبوع أو شهر ويعود الوضع كما كان أي لا توجد استدامة. وأي مشروع لا يحمل في جنباته منحنى الاستدامة فهو فاشل. 

 

 مع الأسف مصطلحات فيها من الإساءة ما يكفي للمواطن الأردني حوّلته من منتج للقمح والخضار، ومصدر لها في فترة من عمر الأردن إلى إنسان متسوّل يعيش على الحسنات(شحاد). 

 

هل المواطن الفقير أو المعدم كما يقولون لا يحتاج إلى أشياء أخرى غير الأكل (ما بده يشهم هوا)  مثل باقي الناس، يفسح أولاده  مرة في العمر (حاجات إنسانية). إنه ممنوع ليس قانونا بل جبرا لأنه أقل حظا. 

 

لو قامت الحكومة بعمل تقييم للمناطق الأقل حظا من خلال استعراض نتائج المنح والمساعدات التي قدمت، ماهي نتيجة التقييم؟ 

 

أين صندوق تنمية المحافظات، ولماذا له شروط تعجيزيّة أحيانا؟ أين وزارة التخطيط من كلّ هذا؟ أين كرامة المواطن يا حكومة. هل التنمية ستبقى حظوظا؟ هنالك مناطق ننمّي فيها السكان، ونترك المكان للحظ. وفي مناطق أخرى ننمّي المكان ونترك السكان للفزعة، في ظل غياب التنمية المتكاملة والتي تهتم بالمكان والسكان معا طبقا لاحتياجات المنطقة وفق منهج الاستدامة.  نريد أن نرتقي بالأردن إلى حيث العالم يرتقي. الفقر ليس عيبا وموجود في كلّ الدول لكن علاجه في الأردن أصبح فزعة لا أكثر ولا أقل. حمى الله الأردن، وأبقاه عزيزا.