صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عزمها دراسة مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة عملا وتصويتا ومشاركة نظرا للطابع الدكتاتوري للحكومة في تعاملها مع قضايا الوطن .

وقالت اللجنة في بيان اصدرته الثلاثاء بعد اجتماعها في مجمع النقابات المهنية في عمان لدراسة أزمة احالة عدد من اعضائها على الاستيداع  : " أن هذا القرار الجائر لن يثني المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد والمنقولين عن القيام بدورهم وواجبهم تجاه قضايا المعلمين وبأنهم سيبقون في مواقعهم الناشطة في اللجنة الوطنية  " .

وفيما يلي نص البيان :

 اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مجمع النقابات المهنية في عمان برئاسة الأستاذ مصطفى الرواشدة وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء رقم 1954 والصادر بتاريخ 11 / 7/ 2010 والمتضمن إحالة مجموعة كبيرة من المعلمين على الاستيداع والتقاعد من أعضاء وناشطي اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .

وقد أجمعت اللجنة على أن هذا القرار يعد اغتيالا للديمقراطية التي تدعيها الحكومة وتطاول صريح على حقوق الإنسان الأردني التي كفلها الدستور ومحاربة للمعلمين الشرفاء – بناة الوطن – بأرزاقهم ولقمة عيشهم.

وقد قرر المجتمعون ما يلي:

 أولا : تعلن اللجنة الوطنية أن هذا القرار الجائر لن يثني المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد والمنقولين عن القيام بدورهم وواجبهم تجاه قضايا المعلمين وبأنهم سيبقون في مواقعهم الناشطة في اللجنة الوطنية .

 ثانيا: تستنكر اللجنة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بحق المعلمين وتعتبرها كيدية وباطلة وتعبر عن عقلية عرفية ولا تستند إلى أسس قانونية.

وتؤكد اللجنة رفضها لهذه القرارات وتطالب الحكومة بالرجوع عنها فورا ودون تأخير مع احتفاظ اللجنة بحقها في اللجوء إلى القضاء وتصعيد الموقف بالشكل والوقت الذي تراه مناسبا إذا لم تستجب الحكومة على وجه السرعة وتتراجع عن قراراتها الجائرة بحق المعلمين .

ثالثا : تؤكد اللجنة رفضها المطلق لتصريحات رئيس الوزراء والمتعلقة بإنشاء اتحاد للمعلمين بنظام كبديل عن النقابة وتؤكد أن المعلمين لم ولن يحيدوا عن مطلبهم الشرعي بإعادة إحياء نقابتهم .

 رابعا : تكرر اللجنة رفضها لأي إجراءات تتخذها الوزارة بهدف خصخصة التعليم وتعلن بأنها ستقف بالمرصاد لأي محاولات تهدف إلى تمرير مشروع خصخصة التعليم .

 خامسا : تستهجن اللجنة الوطنية مواقف الحكام الإداريين في كل من محافظات البلقاء واربد ومادبا والتي تجلت بمنع إقامة مهرجان خطابي للمعلمين في السلط وندوات في اربد ومادبا احتفالا بمكرمة جلالة الملك وتعتبر قرار المنع مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حرية التعبير وتصريحات جلالة الملك بان ( الديمقراطية والحرية سقفها السماء ).

سادسا : تدرس اللجنة مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة عملا وتصويتا ومشاركة نظرا للطابع الدكتاتوري للحكومة في تعاملها مع قضايا الوطن .

سابعا : تدعو اللجنة مؤسسات المجتمع الوطنية وفعالياته الشعبية للوقوف مع المعلمين في قضيتهم العادلة والدفاع عن حقوقهم وحماية الديمقراطية في الأردن من أيدي العابثين .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

عمان - 13/7/2010