صحيفة السوسنة الأردنية

عمان -  السوسنة - حسام ايوب -  لا مجال للشك أن اللوبي الصهيوني في أميركا وإسرائيل هم من يقفوا وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الاردن الى مجلس الامن بحجة انه لم يتأخذ التدابير اللازمة  ضد الرئيس السوداني عمر البشير الذي زار الاردن  في آذار الماضي للمشاركة في أعمال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت، وفق سياسيين ومتابعين .

 

وبدأ الكيان الصهيوني يتخبط في معركته السياسية والدبلوماسية وعلى الارض في الاستيلاء على القدس الشريف، وبدأ يستخدم جميع أوراقه القذرة كعادة هذا الكيان اللقيط، الذي لا يألوا جهدا في استخدام شتى انواع الوسائل لتنفيذ مصالحه حتى لو ادى الامر الى قتل الاطفال وطحن اجسادهم، الا انهم لم يفلحوا هذه المرة في هذا الملف تحديدا وفق خبراء في القانون الدولي .

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير محمد الكايد قال  ان الحكومة الأردنية تؤكد أن هذا القرار مجحف بحق الاْردن، ولَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية، مؤكداً أن قرار الغرفة جاء تمييزيا ضد الاْردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه. 

 

ووصف خبراء بالقانون الدولي القرار ، بانه سياسي غايته الضغط على المملكة لموقفها الرافض للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل .

 

وقالوا ان لا تبعات جزائية أو أي عقوبات قد تترتب على الأردن جراء الإحالة لمجلس الأمن، منوهين أن بإمكان الحكومة إعلان الانسحاب من نظام روما الأساسي الذي تم تشكيل المحكمة على ضوئه، أو تجميد عضويته في المحكمة .

 

وأكدوا   أن الإحالة لن يترتب عليها أي عقوبات أو أي إجراءات جزائية أو قانونية بحق الأردن، موضحين أن لدى الأردن ورقة يمكن ان يلوح بها وهي الانسحاب من عضوية المحكمة.

 

وأضافوا إن مجرد إعلان الأردن الانسحاب من المحكمة أو تجميد عضويته يجعله في حل من الالتزام بقرارات المحكمة.

 

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن رشيدات  أن القرار جاء "ردة فعل أمريكية وتحريضا من الكيان الصهيوني على موقف القيادة الأردنية والشعب الأردني المشرف من قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار الكونغرس الأمريكي الذي اتخذه في العام 1995".

 

وأضاف ارشيدات أن النقابة ستتصدى للهجوم غير القانوني وغير المبرر الذي يستهدف الأردن، وسيكون لها رد فعل على مستوى اتحاد المحامين العرب، ونقابات المحامين العربية.

 

واوضح ارشيدات أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارها المتضمن الرجوع عن قرارها السابق باعتبار الرئيس السوداني مجرم حرب، لذلك فإن أي إجراء سبق هذا القرار سواء باستقبال الرئيس السوداني أو التعامل معه يعتبر صحيحا وقانونيا وغير معاقب عليه.

 

وأشار إلى أن الرئيس السوداني قام أيضا بزيارة السعودية ومعظم الدول الإفريقية وشارك في مؤتمر القمة الأفريقي أكثر من مرة.