صحيفة السوسنة الأردنية

يبدأ رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب،  الحديث عن حكومته، وما أقرته من قوانين مؤقتة، وتأجيل الانتخابات النيابية بعد حل مجلس النواب الثالث عشر العام 2001.

لكن أبو الراغب لم يغادر موضوع الحلقة الرابعة، التي تطرق فيها إلى الأسباب التي أدت إلى مغادرة حكومة عبدالرؤوف الروابدة، والتي أعادها أساسا لـ "الشرخ" في العلاقة بين الروابدة والنواب، فيما لم يقلل من أهمية موقف الروابدة من ملف العقبة الخاصة، كسبب "سرّع" في تغيير حكومته.

ويستعرض أبو الراغب اليوم قصة "العقبة منطقة حرة"، والتي بدأت فكرتها منذ زمن الراحل الحسين، وهو لا ينكر أن حماسته لمشروع العقبة قد تكون ساهمت في تقديمه جيدا لجلالة الملك عبدالله الثاني، ما مهد لاختياره لرئاسة الوزراء.

ويتصدى أبو الراغب اليوم للدفاع عن قرار حكومته العام 2001 بتأجيل الحياة البرلمانية لما يزيد على عامين، متطرقا لتداعيات الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية واندلاع الانتفاضة الثانية، وأحداث 11 سبتمبر، وصولا لاحتلال العراق.

ويركز أبو الراغب في حلقة اليوم على تقديم مرافعة حول أهم الملفات الجدلية لحكومته، وهو إقرار سلسلة طويلة من القوانين المؤقتة، تجاوز عددها 210 قوانين. وهو يؤكد أن إقرار هذه القوانين بصيغتها المؤقتة "كان دستوريا واستدعته الضرورة".

وأبو الراغب، الذي صنف المواقع التي عمل فيها حسب حبه لبعضها، وكرهه الشديد لبعضها الآخر، اعتبر أن أكثر المواقع التي أحبها كانت رئاسة الوزراء، لكنه لم يخف "عدم ارتياحه كثيرا" لتسلمه حقيبة وزارة التموين في حكومة طاهر المصري مطلع التسعينيات.



قلت في الحلقة السابقة إن تغيير حكومة عبدالرؤوف الروابدة لم يكن أساسا بسبب عدم تشجعه وحماسته لملف العقبة الخاصة، لكن يمكن القول إن العقبة جاءت بك رئيسا للحكومة؟

- لربما. لكن يجب أن تنتبه الى أنني كنت نائبا ووزيرا ورئيسا للجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب في عدة دورات. وبالمناسبة أيضا كان المرحوم أبو شاكر قد قال لي، عندما قام بتشكيل حكومته الثالثة العام 1995، بأن هذه الحكومة (أي حكومته) هي آخر حكومة برئاسة شخصية سياسية قديمة، والمستقبل سيكون للشباب.

ولربما وقتي جاء عندما حظيت بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني العام 2000. وإذا سألتني عن السبب فقد تكون طريقتي بالتفكير في ملف العقبة كانت تلبي طموح جلالة الملك خاصة في مواضيع التطوير والتحديث. وإذا أردت الحديث عن نهج جلالة الملك عبدالله الثاني لقلت إن نهجه كان تطويريا تحديثيا. كان يرى ضرورة في تغيير أدوات الإدارة لصالح الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وبنفس الوقت تكريس حالة تشريعية تساعد في ذلك. لذلك، أرى أن لجلالة الملك أسلوبه الخاص في الإدارة ومواجهة التحديات والعمل السريع في الإنجاز والإبداع.

طبعا، أنا لا أقلل من دور ملف العقبة في تقديمي لجلالة الملك، فقد يكون هذا الملف هو من قدمني جيدا لجلالته، الذي كان يعرف عن قدراتي. واستطعت أن أقدم ملف العقبة وقتها بإقناع، وليس مجرد أفكار على الورق. وأنا تشرفت بمعرفة جلالة الملك منذ كان أميرا، وكان جلالته يعرفني جيداً وعن قرب.

في الأذهان قصة تاريخية للعقبة في أن تكون منطقة حرة، وأنت من الذين اطلعوا مبكرا على فكرة الراحل الحسين في هذا الشأن؟

- نعم، لقصة العقبة كمنطقة حرة تاريخ طويل. قبل تشكيل حكومة طاهر المصري العام 1991 كنا نتحدث عن الوضع الاقتصادي العام وفرص تنشيط الاستثمار وتحسين الاقتصاد، وتناقشت أنا والمصري في الأمر منذ ذلك الوقت، وكان موضوع استثمار العقبة من أهم تلك الفرص.

عندما شكل المصري حكومته ودخلت وزيرا للصناعة، كنت مسافرا في سويسرا، وهاتفني للمشاركة في الحكومة ووافقت وأنا في الخارج. كان يوم سبت، وعدت الأربعاء وكانت الحكومة أقسمت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك الحسين رحمه الله الأربعاء قبل أن أصل الى عمان، لذا أقسمت أنا ود.عبدالله النسور اليمين الدستورية أمام الملك بعدها بأيام لتأخرنا في الخارج. في الاجتماع بحضرة الملك بعد أداء القسم، وكنت أنا والنسور، أخبر الرئيس المصري جلالة الملك أنني أعتزم العمل على إحداث منطقة حرة في العقبة، فقال الحسين إن "هذا الموضوع أفكر به منذ زمن"، وطلب جلالته منا دراسة الموضوع جديا وحسم الخيار، وقال: "خلصونا من هالموضوع، يا هيك يا هيك".

بعدها بفترة طلب مني الرئيس المصري تقريرا مفصلا لأقدمه للجنة الاقتصادية في الحكومة، يتضمن ميزات المشروع وإيجابياته وما هي حيثياته وتفاصيله.

كانت العقبة وقتها عبارة عن ميناء صغير وفنادق بسيطة، وحركة سياحية متواضعة. كان هناك لجنة اقتصادية في الحكومة مصغرة يرأسها المصري، وتم عرض المشروع عليها، وقوبل بمقاومة عنيفة من وزير المالية آنذاك باسل جردانة ووزير التخطيط زياد فريز. طبعا اعتمدا في رفضهما على أن تقريرا للبنك الدولي رفض هذه الفكرة، وأشارا الى أن التقرير الدولي اعتبر أن منطقة العقبة لا تصلح لأن تكون منطقة حرة، لأنه لا يوجد فيها عاطلون عن العمل، فقلنا لهم إن المشروع يتعلق بالاستثمار السياحي، وهو أمر مهم، ولا علاقة له بقضية العمالة والبطالة.

المهم، بعدها تغيرت الحكومة، ودخلت الحكومة التالية للأمير زيد وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، وكان د.عبدالله النسور وزيرا للصناعة والتجارة. وتبنى د.النسور مرة أخرى مشروع المنطقة الحرة في العقبة، وعمل بجدية وبقوة لتنفيذ الفكرة، لكن أيضا تولدت مقاومة للمشروع، وردات فعل مختلفة من بعض الوزراء، إلا أن الجو الوزاري بدأ بالتغير تجاه المشروع، لكنه لم يمر حينها. هذا الكلام تم بين عامي 1991 و1993.

كل هذه الحكومات تأثرت بقوى الشد العكسي، وكانت ضد مشروع العقبة؟

-كانت مجالس الوزراء تشهد نقاشا صارخا، وبصراحة كانت كل الآراء آراء وطنية. ولدى متابعة الفكرة، وللإنصاف، ففي حكومة عبدالسلام المجالي (1993 - 1995)، حملت الدكتورة ريما خلف وزيرة الصناعة والتجارة الفكرة، وعملت على وضع دراسة لمشروع العقبة وإمكانية تحويلها الى منطقة حرة. وعندما عدت أنا العام 1995 استكملت الموضوع.

وعندما أستذكر الآن تلك الفترة، أستغرب أكثر، عندما أتذكر أن البنك الدولي، وبعد أن تزايد الحديث عن مشروع العقبة، حضر وأصبح يقدم تقارير إيجابية جدا عن مشروع تحويل العقبة الى منطقة حرة. هذا التحول جرى بين 1991 و1995، وعندما سألت مسؤولين في البنك ذات مرة، عن الأسس التي اعتمدوها في تقاريرهم، أشاروا الى أن إعادة التقييم أظهرت أن العقبة تصلح لأن تكون منطقة اقتصادية خاصة ومنطقة سياحية، تستقطب الاستثمارات، وأن فيها ميزات سياحية خدماتية، وأنها قد تصلح لمشروعات صناعية معقولة.

إلى أن تحققت الفكرة العام 1999؟

- أواخر العام 1999 طلب جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا عن العقبة خلال أربعة أشهر، خاصة وأن جلالته كان لديه اطلاع كامل على خلفية مقترحات تحويل العقبة الى منطقة حرة. وأشير هنا الى أننا في اللجان الاقتصادية والمالية في مجلس النواب منذ العام 1993 كنا نؤكد على ضرورة إجراء دراسات لتقييم منطقة العقبة، وإن كانت تصلح لأن تكون منطقة حرة أم لا.

عندما أوكل جلالة الملك إليّ ملف العقبة، اعتمدت على التقارير السابقة، ومن بينها الدراسة التي استكملتها الدكتورة ريما خلف. كذلك، وعندما قمنا بالدراسة بداية العام 2000 وجدت أن شركة أميركية إنجليزية قد أجرت دراسة حول العقبة، وارتكزنا على هذه الدراسة بشكل أساسي، وخرجنا بنتيجة، بأن العقبة تصلح لإقامة منطقة خاصة وبميزات متعددة. ورفعت الى جلالة الملك الفكرة في تقرير، تم عرضه بشكل جيد، إضافة الى دراسة على أرض الواقع.

ما أريد أن أقوله أن أبو الراغب لم يأت بتقرير العقبة خلال أربعة أشهر، ليخلص الى أن العقبة تصلح كمنطقة خاصة، بل اعتمدت على دراسات وخلفيات فنية وعلمية، وأخرى حول حجم السياحة والاستثمار والسياح وحركة البضائع في الميناء، إضافة الى دراسة المدخلات الأردنية. كانت اللجنة المشكلة مؤلفة مني أنا وفواز الزعبي والدكتور صلاح البشير، اللذين كانا عضوين في المجلس الاقتصادي الاستشاري، وثم استعنا بعدد من أصحاب الكفاءة والخبرة، منهم عماد فاخوري وسامر الطويل وأحمد عرموش وفادي غندور ومحمد الكلالدة ومحمد خير بلقر، والأخير كان يعمل في العقبة أصلاً. المشروع لم يكن من رأس فلان أو علان، وأصل الفكرة بدأت من قبل جلالة الملك المغفور له الحسين، ومن ثم حوار طاهر المصري معي، وبعدها جهود الدكتور عبدالله النسور والدكتورة ريما خلف، وبعد ذلك اللجنة الملكية المشكلة من المجلس الاقتصادي الاستشاري.

أي المواقع التي خدمت فيها تأثرت بها أكثر؟

-طبعا، من أحب المواقع كان تسلمي رئاسة الوزراء، أما الموقع الذي اعتبره غير مريح لي، ولم أجد فيه نفسي، فهو عندما كنت وزيرا للتموين في حكومة المصري، وقتها أبلغت بأنني سأكون وزيرا للصناعة والتجارة، لكني تفاجأت لدى عودتي من السفر أنني وزير للتموين أيضا، فسألت الرئيس المصري: من أين جاءت هذه الوزارة؟ وبالفعل كان موقعا غير مريح لي، لأن العمل فيها يتضارب مع عملي في وزارة الصناعة والتجارة. فوقتها كان يتم تسعير كل السلع الغذائية والاستهلاكية، من شراب وأكل ودخان وخضراوات ومعظم المواد التموينية، والأسوأ عندما تقوم بالتسعير للصناعة الأردنية، التي تشكو من الخسارة، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن ترفع التسعيرة حتى لا يغضب المواطن. وزارة كانت متعبة جدا. وبصراحة عندما جاءت حكومة عبدالسلام المجالي، وألغيت وزارة التموين، وضمت صلاحياتها لوزارة الصناعة والتجارة، وكنت وقتها رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب، وقد سعيت الى إلغاء الوزارة، لأن لها من السلبيات أكثر مما لها من إيجابيات.

عندما شكلت حكومتك. هل يمكن أن تقول إنك تمكنت من ضم فريقك من دون تدخل من أحد؟

-نحن لسنا أحزابا. نحن كرؤساء وزراء شخصيات سياسية، يرتئي جلالة الملك أننا مناسبون لمرحلة ما لتشكيل الحكومة، فيتم التكليف. أنا أحضرت فريقي للحكومة ضمن المعادلات المعتمدة في تشكيلة الحكومات. والتي تتم فيها مراعاة الخبرات والكفاءات والتمثيل لمختلف مكونات المجتمع الأردني، والقدرة على الاستجابة للتحديات الوطنية التي تصدت الحكومة لها في ذلك استناداً الى كتاب التكليف السامي.

لنتحدث أكثر عن وصولك الى مرحلة تشكيل الحكومة أواخر العام 2000؟

-شكلت الحكومة، وحصلت على ثقة نيابية غير مسبوقة، 74 صوتا من أصل 80، كل القوانين التي قدمتها حكومتي لمجلس النواب في الدورة العادية، ثم الاستثنائية أقرت، وكانت قوانين على درجة عالية من الأهمية، كقانون العقبة الخاصة وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي. طبعا حل مجلس النواب في حزيران 2001 بعد انتهاء مدته الدستورية.

وجهت لكم انتقادات شديدة، وما تزال، على خلفية قرار حل مجلس النواب، ثم تأجيل الانتخابات لمدة عامين؟

- أنا لم أنسب بحل مجلس النواب ولم ألجأ الى تأجيل الانتخابات من دون أسباب واقعية وقوية. كانت مسؤوليتي تتطلب اتخاذ هذه القرارات الصعبة، وأنا من المؤمنين بالحياة النيابية وأهميتها وضرورة عدم غيابها أو تغييبها، لكن - كما قلت - الضرورات تبيح المحظورات.

لنعد الى الظروف في تلك المرحلة. في شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2000 اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي كان لها انعكاس واضح وواسع في الأردن، حيث التهبت الأوضاع وشهدنا تنظيم مئات المسيرات والاعتصامات المتضامنة مع الانتفاضة.

وجاءت كامب ديفيد، ثم عقدت قمة شرم الشيخ وحضرها الرئيس الأميركي بيل كلنتون، ولم تتمكن القمة من حل المشكلة، واستمرت الانتفاضة وجاء بعدها انتخاب جورج بوش واليمين المحافظ.. الخ.

كان مطلوبا بعد حل مجلس النواب إثر انتهاء فترة ولايته دستوريا في العام 2001 وضع قانون انتخاب جديد، فقمنا بإعداد قانون جديد، تم فيه تحديد الدوائر الجديدة وأعداد النواب، وإجراءات التسجيل والترشيح وأسلوب الفرز وما الى ذلك. وهنا تجدر الإشارة الى أنه تم تسجيل جديد للناخبين وإعداد قوائم جديدة وإعلانها وتحديد مدة للاعتراض عليها مما استغرق حوالي ستة شهور.

وعليه كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في نهاية العام 2001 بعد استكمال الإجراءات والتسجيل وفق القانون الجديد، أي أن ما دفع الى تأجيل الانتخابات في المرة الأولى لمدة عام، أي من نهاية 2001، هو الحاجة الى قانون جديد، بتعديلات جوهرية وإجراءات تسجيل جديدة، لم يكن ممكنا إلا تأجيل الانتخابات الى مطلع العام 2002.

لكن ما جرى في العام 2002 أن إسرائيل اجتاحت الضفة الغربية في شهر آذار (مارس) من ذلك العام، واشتعلت المنطقة، وكان الشارع الأردني الأكثر اشتعالا وتأثرا بالانتفاضة والاجتياح الإسرائيلي. أكثر من 1200 مظاهرة وفعالية جماهيرية نظمت في الأردن، لم نتعرض لها وسمحنا بها كلها، ولم يحدث فيها أي تعرض لمواطن على الرغم من حدوث اعتداءات على مرافق عامة.

طبعا قبل الاجتياح الإسرائيلي، حدث أمر خطير آخر، وهي أحداث 11 سبتمبر 2001 في أميركا، وهي أحداث قلبت العالم كله. وجاء الاجتياح وحصار المرحوم ياسر عرفات في المقاطعة برام الله بعد يوم أو يومين فقط من القمة العربية في بيروت شهر آذار (مارس) العام 2002 والتي اعتمدت المبادرة العربية للسلام، ووضع شارون الجميع في الحائط، فمن كان يستطيع في تلك الظروف الملتهبة إجراء الانتخابات!

كانت الأجواء ملتهبة، والشارع الأردني كما العربي والإسلامي ملتهب. تفاقمت الأمور أكثر نهاية العام 2002 عندما بدأت الأزمة العراقية دخول نفق مظلم وتأزم شديد، وباتت كل المؤشرات تدل على أن المنطقة مقبلة على حرب في العراق، فكيف يمكن أن تجرى الانتخابات؟! وفور انتهاء الحرب في العراق لم نتردد، وذهبنا للانتخابات في شهر أيار (مايو) وأجريناها بكل نزاهة.

ثم تقدمت حكومتي للثقة في المجلس النيابي الجديد، وحصلت على الثقة. هذه هي أسباب تأجيل الانتخابات، والذي لجأنا إليه مضطرين لا مختارين.

لكنكم في حكومتكم، وفي ظل غياب مجلس النواب لمدة سنتين، توسعتم في إصدار القوانين المؤقتة لأكثر من مائتي قانون، ما أثار انتقادات شديدة لكم، وما تزال حتى اليوم تثير الجدل؟

- لنكن واضحين، المادة 94 من الدستور تقول إنه "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير.. الخ".

بداية، هذه المادة الدستورية واضحة، وتؤكد أن من حق مجلس الوزراء إصدار القوانين بموافقة الملك. أما التدابير الضرورية فهي سلطة تقديرية لمجلس الوزراء، وعليه فإن القول بعدم دستورية القوانين لا علاقة له بالقوانين المؤقتة، حيث إنه يمكن تقديم مشروع قانون لمجلس الأمة ويثبت أنه غير دستوري ويرد. إن مصطلح عدم الدستورية كلام مجازي لا يستوي مع نص المادة 94 من الدستور. نحن تقدمنا بـ 213 قانونا مؤقتا، لم تكن كلها قوانين جديدة أو كاملة، منها 80 قانونا جديدا و130 قانونا معدلا، وبعضها تضمن تعديل مادة أو فقرة واحدة فقط. المشكلة أني هوجمت بشدة ليس في فترة إصدار تلك القوانين المؤقتة، بل في فترة ما بعد ذهاب الحكومة، وفي مجلس النواب لاحقا.

ما شملته هذه القوانين المؤقتة هو 17 قانونا في قطاع العدل، التعليم العالي 8 قوانين، البلديات عشرة، الإعلام تسعة، الخارجية واحد، المالية 23، الأشغال العامة خمسة، التنمية الإدارية واحد، السياحة أربعة، النقل عشرة، الصناعة والتجارة عشرة، الداخلية 17 والصحة 15 قانونا.

ولم تكن حكومتي الأولى في تقديم مجموعة من القوانين المؤقتة حيث قدمت حكومة المرحوم زيد بن شاكر لمجلس النواب العام 1989 ما مجموعه 58 قانونا مؤقتا. فالقانون يعتبر غير دستوري إذا جاء مخالفا لأحكام ونص الدستور أو احتوى على مواد مخالفة لأحكامه.


وقد قلت مؤخراً إنني مستعد لتمويل دراسة محايدة لهذه القوانين للتدقيق في دستوريتها وما إذا كانت ترتب أية ضرائب إضافية على المواطنين والتدقيق فيها ومراعاتها للمصالح العليا التي فرضتها تلك المرحلة على الحكومة من حيث الأسباب الموجبة والأطراف صاحبة العلاقة.

لقد تركزت هذه القوانين في مجال القضاء وإصلاح التعليم العالي والنقابات، ومنها ما هو داعم للاقتصاد الوطني ومنها ما أعطى المرأة حقها في الحصول على جواز سفر وكذلك قانون الأحداث وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأتحدى أن تكون هناك مادة بهذه القوانين تنطوي على مصالح شخصية أو جهوية.

لكن في حكومة الأمير زيد بن شاكر العام 1989 لم يكن هناك مجلس نواب؟

-وأنا لم يكن في فترة حكومتي مجلس النواب، العام 1987 كان هناك مجلس نواب قد حله رئيس الحكومة الأسبق زيد الرفاعي، فما الفرق بين الأمرين؟ أنا أتحدى إن كان في القوانين المؤقتة التي أقرتها حكومتي قانون واحد يحتمل التأخير، أو تم لغايات التمرير، أو أن يكون قانونا سياسيا، باستثناء، طبعا، قانون الاجتماعات العامة المؤقت.



"  الغد -  ماجد توبة ومحمد خير الرواشدة "