وزير الداخلية ينفي تفشي الماسونية في المملكة

mainThumb

08-06-2008 12:00 AM

نفى وزير الداخلية عيد الفايز تفشي الماسونية في المملكة منوها الى ان من يريد العمل بالماسونية سيلجأ الى العمل سرا ولن يلجأ لترخيص النوادي. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية ، في الوقت الذي استأثرت فيه الفقرة ج من المادة الثالثة والتي تنص على حظر تسجيل الجمعيات والنشاط الماسوني في المملكة قبل ان تقر كما وردت على الوقت الاكبر من النقاش بعد مطالبات نيابية باضافة كلمة نادي الى قائمة الحظر منوهين الى تفشي الماسونية في الاردن من خلال بعض الاندية المرخصة في عمان.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب موسى الخلايلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية الدكتور أمين مشاقبة إلى ارائهم ومطالبهم حول مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008. وتركزت مطالبهم في اعادة النظر في بنود القانون ورده ان امكن ذلك وان تعذر ذلك اعطاء الفرصة لهم والوقت الكافي لمناقشته والتوصل الى صيغة اكثر قبولا للمشروع المعروض امام اللجنة او بتعديل العديد من المواد الواردة فيه.

وأنجزت اللجنة بحضور وزراء الداخلية والعدل ايمن عوده والتنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف وعدد من ذوي الاختصاص ومهتمين من النواب اقرار خمس مواد من مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات في الصيغة والشكل على بعض المواد. وقال الخلايله بأن اللجنة ستسكمل نقاشات باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعات لاحقة آخذة بعين الاعتبار مطالب ممثلي منظمات المجتمع المدني ورؤساء الاتحادات والجمعيات الخيرية وبما يحقق الصالح العام. من جهة أخرى أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب اليوم مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 برئاسة النائب الدكتور محمد الزناتي بحضور وزير الزراعة مزاحم المحيسن وعدد من ذوي الاختصاص.

واقرت لجنة الصحة والبيئة في اجتماع عقدته الاحد برئاسة النائب الدكتور خلف الرقاد وبحضور وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة وعدد من ذوي الاختصاص القانون المؤقت رقم 31 لسنة 2003 "قانون مؤسسة الغذاء والدواء. وقال الرقاد انه وبعد دراسة الاسباب الموجبه للقانون المؤقت أقرت اللجنة مواده بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه ورفعه للمجلس لاقراره بشكله النهائي. كما بدأت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وبحضور وزيري الداخلية عيد الفايز والعدل ايمن عوده ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان وعدد من ذوي العلاقة بمناقشة ثماني مواد من مشروع قانون السير لسنة 2008. وقال الدغمي ان اللجنة ستستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون واقرارها خلال اجتماعات لاحقة. من جانب آخر سلمت مجموعة منتدبة من الموظفين العاملين في شركة الاتصالات الاردنية والذين يزيد عددهم عن 80 موظفا رسالة الى مجلس النواب تسلمها النواب عزام الهنيدي وعبدالرحيم البقاعي وعبدالمجيد الذنيبات تتضمن مطالبتهم للنواب بدعم موقفهم امام الشركة التي تريد الاستغناء عنهم من خلال عروض بسيطة، وطالبوهم فيها مساعدتهم لرفع قيمة العرض المقدم لهم الى 50 ضعف الراتب.