صحيفة السوسنة الأردنية

اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان الانتخبات المرتقبة والمزمع اجرائها في 9/11/2010 ستكون انموذجا للنزاهه وستشكل نقطة ايجابية في التاريخ السياسي الاردني    .

واضاف المعايطة في برنامج " عمان هذا الصباح " و الذي يبث عبر اثير اذاعة هوا عمان 105,9 التابعة لامانة عمان الكبرى و يقدمه الزميل احمد فهيم ، ان الحكومة الحالية تواجه مشكلة وهي بمثابة " تركه ثقيلة "  من الحكومات السابقة ، وهي تشكيك المواطن بمصداقية الخطاب الرسمي تجاه الانتخابات النيابية  . 

وأوضح ان هذا التشكيك جاء بعد  تجارب سابقة،  فالمطلوب من المواطن اليوم اعطاء فرصة لانتخابات 2010 التي  سيتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل لضمان تحقيق النزاهه والشفافية .

وقال المعايطة ان الحكومة لا تخوض الانتخابات وانما تديرها وليس للحكومة اي دور في ترشيح او مقاطعة مرشح في الانتخابات ، واكد ان اي مرشح يدعي انه " مدعوم بضوء اخضر من الحكومة ليس الا كلام غير صحيح وافتراء " .

واشار المعايطة في معرض حديثه حول المقاعد النسائية التي ارتفعت من 6 مقاعد الى 12 مقعد  يتم فيها اخيتار 12 مرشحة  من كل محافظات المملكة ، اي ان هناك مرشحة من كل محافظة حصلت على اكثر نسبة اصوات  من غير الفائزات بالـ108 مقعد بالتنافس .

وفيما يخص بطاقة الاحوال المدنية المقصوصة او المختومه من الانتخابات النيابية الماضية ،  بين المعايطة انه بما ان هذه البطاقة سارية المفعول ومثبت عليها الدائرة الانتخابية فلا ضير من استخدامها في الانتخابات القادمة ، كما انه يحق للمواطن مراجعة اي مكتب احوال مدنية في المملكة لتثيبت دائرته الانتخابية .

وبحسب الاحصاءات فأن نسب الاقبال على تثبيت الدوائر الانتخابية بغية الاقتراع هي عالية جدا مقارنة بانتخابات 2007 علماً بان مدة التسجيل بالانتخابات الماضية امتدت 6 اشهر في حين أن فترة التسجيل للانتخابات الحالية تقارب الشهر حيث  بدأت في 6/6/2010 وتنتهي في 22/7/2010

ورداً على سؤال الزميل فهيم حول دور الحكومة في محاربة بيع وشراء الاصوات قال المعايطة ان هذه الظاهرة من التبعات التي تتحملها الحكومة الحالية من تجارب سابقه ومسلكيات خاطئة يقع على عاتق المواطن جزء كبير منها وهي ظاهرة تسيئ الى المجتمع الاردني المعروف بالشرف والاخلاق والكرم اضافة الى نبذها وتحريمها شرعاً واخلاقاً .

 وقال ان دور الحكومة في محاربة هذه الظاهرة يتمثل بطرق عدة و منها تغليظ العقوبات والتي وصل بعضها الى السجن لمدة سبع سنوات على طرفي العملية " من يدفع ومن يطلب " .