صحيفة السوسنة الأردنية

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة أنه لا جديد لدى الحكومة حول موضوع مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات.

وشدد  على حرص الحكومة وترحيبها بمشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات لما فيه مصلحة للوطن وللحركة ، داعيا الحركة الى مراجعة قرارها بالمقاطعة ذاتيا وان تقدر مصلحتها والمصلحة الوطنية.

وأكد المعايطة ترحيب الحكومة بمشاركة جميع التيارات السياسية والاجتماعية وغيرها في الانتخابات كضرورة وطنية.

وقال ان الحكومة لن تقدم أي تنازلات او أثمان ولن تستجدي أحدا للمشاركة في الانتخابات ، لافتا الى ان الحكومة لم تصنع ظروف المقاطعة ولم تستهدف او تستفز الحركة الاسلامية.

وأشار المعايطة الى أن لقاء وزير الداخلية الاسبوع الماضي بالامناء العامين للاحزاب السياسية جاء استكمالا للقاء سابق عقد قبل أكثر من شهر بهدف إطلاع الاحزاب على مجريات العملية الانتخابية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك.

وحول موضوع الطعون التي قدمها المواطنون بجداول الناخبين أكد المعايطة جدية وحرص الحكومة بالتعامل معها بأعلى درجات الشفافية والالتزام بالقانون ، لافتا الى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين بهذا الخصوص التي جاءت لحثهم وتشجيعهم على الطعن في أي أسماء غير مستوفية الشروط القانونية.

وشدد على ان التسهيلات التي قدمتها الحكومة بموضوع الطعون هي للمواطنين جميعا وليست لجهة بعينها.

وبين المعايطة ان الحكومة أعطت المركز الوطني لحقوق الانسان حق المتابعة والرصد للانتخابات قبل 4 اشهر من موعد الانتخابات ، لافتا الى ان مصلحة الدولة أن تجرى الانتخابات بأعلى درجات الالتزام بالقانون.

ولفت الى ان الحركة الاسلامية قررت المقاطعة بعد فترة تجاوزت الشهر على اصدار قانون الانتخابات.

من جانبه أكد مصدر إخواني أن الحركة الاسلامية لن تشارك في الانتخابات النيابية القادمة وذلك في ظل عدم جدية الحكومة في إجراء حوار جدي ، حسب رأيه.

واكد المصدر لـ"الدستور" عدم وجود أي رسائل أو إشارات أو بوادر من الحكومة لاجراء حوار مع الحركة الاسلامية في موضوع المقاطعة.

كما أكد أن الحركة الاسلامية لن تذهب للحوار دون ضمانات عملية من الحكومة بالنظر بجدية في الطعون التي قدمت على جداول الناخبين اضافة الى ضمانات حقيقية على مراقبة قضائية او غيرها للانتخابات ، لافتا الى انه تم ايصال هذين المطلبين للحكومة من خلال وزير التنمية السياسية.

واعتبر المصدر ان الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ونائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاة هما الاقدر قي الحركة على إتمام الحوار في حال عرض من الحكومة.

هذا وتشير المصادر الى انه على الرغم من توافق جميع التيارات في الحركة والتزامها بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية الا انه ما زال هناك أزمة أو خلاف داخلي بين القيادات على كثير من القضايا والامور.

ودللت المصادر على ذلك بتصريحات المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد الاخيرة بأن الحركة الاسلامية لن تشارك في الانتخابات الا بعد تعديل قانون الانتخابات ، في حين دعت قيادات إخوانية الحكومة الى إجراء حوار وطني معتبرة شروطها بأنها مطالب قابلة للتأجيل في حال الاتفاق على نقاط معينة ، ما اعتبره المراقبون تناقضا واضحا ينم عن خلافات داخلية.

 الدستور - نسيم عنيزات