صحيفة السوسنة الأردنية

طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية بتشكيل حكومة وطنية وبقانون انتخاب ديمقراطي كمخرج للأزمات التي تعصف بالبلاد، واكدت اللجنة على وحدة موقفها من "المطالبة بالاصلاح السياسي كضرورة لا تحتمل التأجيل".
وشددت على أن "اصلاح قانون الانتخاب هو المدخل للاصلاح السياسي، وأن الاصرار على هذا القانون هو اصرار على تهميش دور مجلس النواب والحياة السياسية بشكل عام"  .


  واضافت ان"الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر الضيقة يمثل الحد الأدنى المقبول في هذه المرحلة، للارتقاء بأداء مجلس النواب، والاقتراب من النص الدستوري ( نظام الحكم نيابي ملكي ) و ( الأمة مصدر السلطات) ".


واشار الناطق الرسمي باسم اللجنة الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزه منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد واستعرضت فيه انجازات اللجنة خلال النصف الأول من الدورة الحالية  ان اللجنة اصدرت تصريحاً صحفياً شاملاً في عقب كل اجتماع، غطى جميع القضايا التي تم بحثها واهمها الوقوف الى جانب اللجنة الوطنية للمعلمين في مطالبها العادلة، ومطالبة الحكومة بسحب جميع العقوبات التي طالت عشرات المعلمين بالاحالة على الاستيداع أو النقل التعسفي أو الانذارات . وبتلبية مطلب المعلمين باستعادة نقابتهم التي يكفل حقهم فيها الدستور الأردني، والحق المكتسب، والمواثيق الدولية، ومبدأ المساواة مع منتسبي المهن الأخرى .


وأشار منصور الى ان اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات بواقع اجتماع في كل أسبوع اضافة الى عقدها اجتماعها الثامن الذي يأتي في منتصف الدورة على مستوى الأمناء العامين وبحضور ممثلي الأحزاب في اللجنة .


وأكد على دعم المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان والعراق، وعلى كل أرض فيها مواجهة مع قوات الاحتلال علاوة على رفض المفاوضات مع العدو الصهيوني بصورتها المباشرة وغير المباشرة، باعتبارها فاقدة للغطاء الشرعي الفلسطيني، وتصب في مصلحة العدو، وتشكل ستاراً لنهب الأرض وتدنيس المقدسات .


واشار منصور الى ان اللجنة اقرت المذكرة الخاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتم ارسالها الى رئيس الوزراء.اضافة الى ارسال مذكرة الى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، تطالبه بالاستجابة لمطالب المعلمين، وتحذر من خطورة خصخصة التعليم .


ووجهت لجنة التنسيق العليا صباح الاحد  مذكرة قالت انها الثانية خلال هذا الجزء من الدورة الى رئيس الوزراء ، اشتملت على ستة محاور، بالاضافة الى المقدمة والخاتمة . وانصب الحديث في معظمها على الأوضاع الداخلية، المتعلقة بحياة المواطنين .


وقال منصور ان المحور الاول من المذكرة يتعلق بـ"الوضع الاقتصادي حيث تناول هذا المحور توصيف الوضع الاقتصادي، من زيادة في المديونية، وعجز في الموازنة، وارتفاع في الأسعار، وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين اضافة المطالبة باعتماد برنامج اقتصادي يستند الى عدد من السياسات، جاءت في سبعة عشر بنداً" .


اما المحور الثاني من المذكرة فقد اشتمل على الوضع السياسي وانصب الحديث فيه على توصيف الوضع السياسي في البلاد، ممثلاً بتفرد الحكومة في القرارات، والتوسع في القوانين المؤقتة، والاصرار على تهميش دور مجلس النواب، من خلال التمسك بقانون الصوت الواحد، والتضييق على الحريات العامة، ومواصلة التطبيع مع العدو الصهيوني" .


وتركز المحور الثالث من المذكرة على الوضع الاجتماعي وقد تمت الاشارة فيه الى الاختلالات الاجتماعية جراء الأوضاع السياسية والاقتصادية، ممثلة بالفقر والبطالة، والتوسع في بناء السجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وحوادث القتل والانتحار والمشاجرات، وانتشار ظاهرة المخدرات، والممارسات غير الأخلاقية .


وحول اوضاع التعليم والمعلمين اشار منصور الى ان هذا المحور تطرق الى أوضاع المعلمين، وضرورة تلبية مطالبهم، بالغاء العقوبات المتخذة بحقهم، وباستعادة نقابتهم . كما تم التطرق الى تطوير المناهج بارادة وطنية، بعيداً عن الوصفات الخارجية، بما يوائم بين الأصالة والمعاصرة، وتحقيق العدالة في القبول في الجامعات والتعيينات والترقيات، ومراعاة سوق العمل .


ولم يغب القطاع الصحي عن المذكرة باعتباره احد المحاور المهمة حيث تمت الاشارة الى تراجع مستوى الخدمة الطبية، من حيث توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة شمول جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي وبعدالة .


وفي محور الاعلام أكد منصور على الاشارة الى غياب اعلام الدولة، والى الاهتمام بالترويج للسياسات الرسمية، والابتعاد عن مشكلات الوطن، والتحذير من استمرار هذه السياسة .


محذرا في ختام المذكرة "من خطورة استمرار هذه الأوضاع، وانعكاسها على الأمن الوطني، وداعيا الى اصلاح حقيقي، مفتاحه قانون انتخاب ديموقراطي، وبرنامج للاصلاح، تقوده حكومة وطنية" .