صحيفة السوسنة الأردنية

هذا الطريق الذي بات يشكل كابوسًا يطارد عابريه ويطارد أهاليهم مرتقبين عودة أبنائهم سالمين كلما لاح بالأفق مشوار إلى العاصمة عمان، ونادر ما يزور أبناء الجنوب عمان للترفه أو لمجرد الزيارة فالزائر لعمان من الجنوب يتجه غالبًا ضمن ثلاثية لا تخرج عنها أهدافه، طالبًا للعلم، وطالبًا لإجراءات التوظف أو التقاعد أو قارعًا أبواب المستشفيات باحثًا عن الطب، وهذه الثلاثية المتعبة يضاف عليها رباعية الطريق الصحراوي الذي يمثل خطرًا يتربص في المارين به، قد تكون السرعة عاملًا لا يمكن إنكاره في ما يجري من حوادث لكن هذا لا ينفي أن هيئة الشارع هيئته يشكل العامل الأهم والأكثر تأثيرًا في زيادة نسبة وقوع الحوادث، وفي ظل عجز ظاهر على قدرة وزارة النقل عن التخطيط الاستراتيجي لهذا الشارع وإتمامه ضمن المواصفات العالمية التي تجعل منه شارعًا صالحًا لهذا للربط من العاصمة عمان والجنوب فغن من المنطق أن يبحث المواطن عن حلول يضعها أمام وزارة النقل أو التخطيط للوضع حل عاجل وضروري لهذا الشارع، وفي ظل فشل حلول إعادة الترميم والكم الهائل من الأموال التي تنفق دون أي تقدم فإنني كمواطن أضع اقتراحًا لحل مشكلة الشارع يتمثل بما يلي :

 

 

أن حياة المواطن لا تقاس ببدل خدمة يضاف على مجموعة نقاط عبور عبر هذا الشارع، بحيث يتم تقسيم الشارع إلى  مجموعة من التقسيمات الممتدة من محافظة العقبة إلى عمان.

 

من المعروف طول الطريق 315 كم.

 

يمكن تقسيم هذا الطريق إلى أربع مسافات بحيث يكون طول كل قطعة حوالي 80 كم.

 

يتم طرح عطاء لشركات أردنية أو أجنبية للاستثمار في هذا القطع الأربعة ويفضل شركات من شرق أسيا لضمان جودة الخدمات.

 

تلتزم كل شركة بإجراء ما يلي :

• إعادة ترميم الشارع ضمن 80 كم ضمن المواصفات والمقاييس العالمية، من حيث توفير ما يلي :

 

• توفير استراحتين مؤهلتين بشكل كامل على الأقل من حيث البنية التحتية والخدمات ومحطتين للتزود في الوقود تعملان لصالح الشركة.

 

• توفير الجدر الاستنادية والفواصل ما بين المسارات وتوفير العاكسات بشكل كامل على طول الطريق والإنارة.

 

• توفير منشآت صيانة عامة لوسائل النقل ضمن المسافة المخصصة للشركة.

 

• توفير صيانة دورية للشارع سريعة بحيث يراعى العمل ضمن اقصر مدة زمنية ممكنة إثناء الصيانة وبشكل مستمر ضمن 80 كم لكل شركة.

 

• توفير نظام مراقبة للحركة بشكل عام والسرعة ضمن كل منطقة تابعة للشركة بحيث تتضمن كاميرات مراقبة للسرعة وللحركة على الشارع وللتدخل في حال حدوث أعطال أو حوادث.

 

• يخضع أداء الشركة للرقابة والتقييم المستمر من جهة حكومية لضمان تحقيق الشروط.

 

• يتم إعطاء الصلاحية لكل شركة بوضع بوابة دخول أمام كل بداية للمسافة التي تخضع لإشرافها بحيث تتقاضى قيمة مالية عن كل إلية تعبر من خلال منطقتها كمردود ربحي من خلال بطاقات تصمم لهذه الغاية وبدل خدمات الطريق التي تقدمها للمارين، كما أن الشركات تمتلك حقوق الاستثمار في محطات الطاقة بصفة الخصوصية في مناطقها وإعطائها الأولوية للاستثمار في مجال الاستراحات ومراكز الصيانة.

 

كي لا توصف العملية بأنها عملية جباية عامة يمكن تحديد القيمة الرمزية للدخول بما ضمن حدود تضمن الربح للشركات وتضمن عدم الغلو في الأسعار، كما يراعى إشراك المواطنين وبالذات أبناء الجنوب في نسب ومساهمات في هذه الشركات، كم يتم تصنيف الآليات والأسعار بدل الخدمة ضمن حدود يراعى فيها الفوارق بين وسائل النقل وشركات النقل والشحن التي تستخدم الطريق.

 

علمًا أن هذه التجربة ناجحة في العديد من دول العالم وضمن طرق تضمن للمارين فيها راحة على الطرقات من حيث الخدمات العامة وتوفر الصيانة الدائمة للشوارع بما يضمن سلامة المركبات باختلاف أنواعها ويضمن تحقيق اقل نسب من الحوادث والأعطال على الطرقات ضمن نظام يراعي تحقيق الصالح العام والغاية الأهم وهي حفظ النفس البشرية من مخاطر الطرقات ضمن بيئة تنافسية في تقديم الخدمات.