صحيفة السوسنة الأردنية

 الجامعات الخاصة الأردنية تقع على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ويعمل بها أعضاء هيئة تدريسية واداريون أردنيون، ويدرس بها طلبة أردنيون ومن جنسيات أخرى، لذا يجب اخضاعها لنظام الرقابة والمسائلة الداخلي، وهنا لا أتكلم عن البرامج الدراسية فقط والذي تقوم به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وانما عن جميع أنظمتها المالية والادارية.

 

عولنا كثيرا على مجالس الأمناء قبل تشكيلها، كونها الجهة الرقابية المخولة بمتابعة الأداء في جميع الجامعات سواء كانت حكومية أم خاصة، ولكن تشكيلتها الأخيرة جاءت مخيبة للأمال في معظم الجامعات وخصوصا الخاصة، حيث تم إختيار المستثمرين والمالكين كرؤساء وأعضاء لتلك المجالس بالإضافة الى ثلاثة أكاديميين من التعليم العالي، علما بأن طريقة إختيارهم وتعيينهم شابها كثيرا من التساؤلات.

 

ومثال على ذلك لا حصرا، فالمتابع لشؤون أعضاء الهيئة التدريسية في جامعاتنا الخاصة يلاحظ المعاناة التي يعيشها زملاؤنا هناك، حيث أن عملهم واستمراريته يخضع لمزاج المشغل، بالإضافة الى عدم العدالة في التعاقدات، حيث لا سلم مالي واضح موزع حسب الرتب الأكاديمية.

 

فقد تجد أستاذا مساعدا في تخصص ما يتقاضى راتب المشارك او الأستاذ في نفس التخصص، وقد تجد أستاذ يتقاضى راتبا يكافىء ما يتقاضاه الأستاذ المساعد، لذا نرى ضروة ضبط سلم الرواتب وحسب الرتب الاكاديمية والخبرات كتلك المعمول بها حاليا في جميع جامعاتنا الحكومية.

 

بالإضافة الى ذلك، يجب أن يكون أعضاء ورئيس مجلس الأمناء من ذوي الرأي والخبرة بالقطاع الحكومي والخاص وبعيدا عن السيطرة الكاملة لمالكي تلك الجامعات والمستثمرين وذويهم، بحيث تتحقق الرقابة الفعلية والمحايدة لأداء مجالس الحاكمية فيها، ومما يساهم في رفعة وتطوير قطاع التعليم العالي في بلدنا الحبيب، ومما يحفظ الحقوق لأصحابها ويعزز الشعور بالأمن الوظيفي والإنتماء لمؤسساتهم، مما يحفز العمل والإنتاج.