صحيفة السوسنة الأردنية

 يكثر الحديث في الآونة الأخيرة حول توجهات الحكومة دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، وذلك من خلال إعادة هيكلة الوزارتين، وهي خطوة إيجابية وعملية، نظرا للتشابه الكبير بينهما والتقاطع المشترك في مهام وواجبات معظم مديريات وأقسام كلتا الوزارتين.

 

وتعتبر هذه الخطوة جريئة وعملية حيث اقتصر الدمج سابقا فقط في شخصية الوزير، مما انعكس سلبا على أداء الوزارتين. المرحلة الحالية تتطلب التفكير بإمعان في دمج المديريات المتشابهة وإعطاء صلاحيات أكبر للأمناء العامين. المعضلة التي سنواجهها وهي القرار الأخير الذي صدر بتعديل تبعية صندوق البحث العلمي وتحويله من صندوق شبه مستقل الى مديرية من مديريات الوزارة ويتبع لشخص الأمين العام بعد أن كان يتبع الوزير نفسه. هنالك مديريات يمكن ضمها خلال عملية الدمج الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كمديرية معادلة الشهادات والاعتراف بالجامعات، مما يتطلب توسيع مهام الهيئة.

 

نرى أن حجم العمل قد كبر والمهام جسام وهذا يتطلب تعيين شخصية أكاديمية قيادية تتمتع بقدرات كبيرة ومؤثرة وأن تكون هذه الشخصية على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية، فلا شللية ولا مجموعات محددة تدور في فلكه وتؤثر فيه وتجني الخير كله، في حين يتم إقصاء ومحاربة المبدعين من أعضاء الهيئة التدريسية. وهنا لا بد من التفكير بالشخصيات التي تعمل بصمت وتترك الإنجاز الحقيقي يتكلم عن نفسه. مع مراعاة أن تكون هذه الشخصية محبة للوطن وقيادته الهاشمية وتضع مخافة الله نصب عينيها. وبهذا نأمل أن نحقق الهدف المنشود في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بإستقلالية الجامعات كليا وإعتمادها على نفسها وإلغاء وزارة التعليم العالي بمفهومها الحالي.