صحيفة السوسنة الأردنية

 واوضحت المصادرأن نوابا طالبوا في وقت سابق وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، إلا أنه لم تحصل أية مستجدات.

 

وذكرت المصادر أن فاتورة الكهرباء أصبحت مرهقة للمواطنين ولا يجوز التعويل على خفض بند أسعار الوقود مرتين بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، حيث إن من شأن ارتفاع الأسعار مُجدداً عودة كلفة البند المرهقة.

 

اقرأ ايضا : اول تعليق للرزاز على تعيينات أشقاء النواب 

 

واشارت المصادر إلى اللجنة المالية النيابية ستجتمع الأسبوع المقبل وكذلك لجنة الطاقة النيابية لتحديد مهلة زمنية تلزم الوزيرة بالتخلص من بند فرق أسعار الوقود وإلا سيتم اللجوء إلى الأدوات الرقابية الدستورية المتاحة للنواب – في تلميح إلى طرح الثقة بالوزيرة-.

 

وكانت أصوات نيابية ناقدة لبند أسعار الوقود وصفته بأنه "سرقة من جيب المواطنين"، كما رأى نواب أن هنالك مبالغة في أرقام فواتير الكهرباء طالت الفاتورة الأخيرة لعائلات صغيرة لا تستخدم فعلياً - ولا يمكنها-  الحجم المورّد في الفواتير.