صحيفة السوسنة الأردنية

وتأكدت من خلال عقود الزواج المعروضة إلى المحكمة أن أحد الشهود كان أحمد محمد عبد المعطي عفيفي، وهو نجل شقيقة المخرج خالد يوسف، كما عمل معه مساعدًا في جميع أفلامه.

 

 

بينما طالب أحد المحاميين من المحكمة بإسقاط عضوية النائب والمخرج من البرلمان لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

 

كما أظهرت التحقيقات بأن الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج اتهمتا المخرج بأنه كان قد طلب منهما ممارسة الأفعال الشاذة، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.