صحيفة السوسنة الأردنية

 

وركزت اللجنة في دورتها الحالية على تحقيق التكامل بين الرؤى التنموية للبلدين، من خلال التركيز على تطوير شراكة اقتصادية على نطاق أوسع في المجالات ذات الأولوية، وفقاً لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير. 

 

وتناولت مباحثات اللجنة أيضاً فرص التعاون في مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية، إلى جانب التعاون في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. 

 

كما تم الاتفاق بين البلدين على عقد الدورة المقبلة من اللجنة بالإمارات في 2021 خلال فعاليات إكسبو دبي. 

 

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن العلاقات الإماراتية البريطانية تمتد جذورها في تاريخ البلدين، وتقوم على روابط متينة من التعاون واحترام المصالح المشتركة. 

 

وأوضح أن النقاط والبنود التي اشتملت عليها اجتماعات الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، ويعزز من أطر التكامل فيما يتعلق بالرؤية والمشاريع والخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة. 

 

وأضاف أن المملكة المتحدة تمثل أحد الشركاء التجاريين الأكثر استدامة وموثوقية للإمارات، وهي شراكة تتمتع بمعدلات نمو مستمرة في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقد حققت اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال دوراتها السابقة العديد من الإنجازات، وأسفرت عن توفير فرص عديدة لمجتمعات الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الاعتمادات وتيسير الوصول إلى الأسواق بكلا البلدين. 

 

وأوضح أنه بالنظر إلى أرقام التجارة والاستثمار المشترك، نجد أن الإمارات هي أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث سجل إجمالي التجارة البينية من سلع وخدمات بين البلدين خلال عام 2017 حوالي 17.5 مليار جنيه إسترليني بنمو يقدر بحدود 25% خلال عامي 2016 - 2017، فيما يقدر حجم التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني في 2018 بنسبة نمو في حدود 10% عن عام 2017. 

 

وأشار إلى أن العديد من المؤشرات تعكس النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، مع وجود أكثر من 120 ألف بريطاني يعيش ويعمل بالإمارات، فضلاً عن وجود عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الإمارات التي يقدر عددها بحدود 6 آلاف شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بالإمارات، وعلى صعيد السياحة يحتل السوق البريطاني حيزاً مهماً، إذ بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الإمارات في 2018 حوالي 1.5 مليون سائح. 

 

وقال المنصوري إن اللجنة في دورتها الحالية وضعت آليات وأطراً واضحة للربط بين الرؤية الاستراتيجية والتنموية لكلا البلدين؛ حيث شملت مجالات التعاون التي تم تحديدها والاتفاق عليها بشكل مشترك في إطار اللجنة مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية والتكنولوجيا، وهي قطاعات تخدم رؤية الإمارات 2021 وتعزز مكانة الدولة كمحور تجاري ولوجستي رئيسي بالمنطقة، وتنسجم من جهة أخرى مع استراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير التي تهدف إلى تعزيز مكانة بريطانيا كمُصدِّر عالمي. 

 

واستعرض أيضاً جهود الإمارات للانتقال نحو نموذج الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يفتح المجال بشكل خاص للتعاون مع الجانب البريطاني وأمام الشركات البريطانية، لتعزيز وجودها في الأنشطة والخدمات التي تخدم هذه القطاعات، لا سيما مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وما يطرحه من حوافز متميزة أمام الاستثمارات الأجنبية.