صحيفة السوسنة الأردنية

فرغت وزار الصناعة والتجارة من اعداد قانون جديد للاستثمار يوسع قاعدة السلع والخدمات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ويعطي مزايا واعفاءات وحوافز للانشطة الاقتصادية بهدف تحسين بيئة الاستثمار في الأردن.

ونصت مسودة القانون على اعفاء جميع السلع المستوردة الى المملكة ايا كان مستوردها او الغاية من استيرادها من الرسوم الجمركية باستثناء السلع التي يحددها مجلس الوزراء.

وتخضع جميع السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها الأنشطة الاقتصادية المسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لضريبة عامة على المبيعات بنسبة (صفر) باستثناء السلع والخدمات التي يحددها مجلس الوزراء وفق المشروع المقترح.

ونص القانون على تحديد السلع والخدمات المعفاة وفق جداول تصدرعن مجلس الوزراء.

وتحدثت مسودة القانون عن منح مزايا أو إعفاءات او حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة والصغيرة او أي نشاطات اقتصادية ضمن منطقة جغرافية محددة.

ونصت إحدى مواد القانون على حق المستثمر غير الأردني بإخراج كل او بعض رأس المال الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار وتحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وأرباح إلى خارج المملكة فضلا عن منحه ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.

وتمنع نصوص القانون نزع ملكية اي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصحة العامة شريطة دفع التعوض العادل بعملة قابلة للتحويل دون اي شروط.

وسندا للقانون المقترح، تنشأ نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية ومراجعة وتبسيط اجراءات الترخيص, ويكون المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار مديرا للنافذة الاستثمارية الى ان يتم نقلها.

وبموجب القانون تقوم النافذة الاستثمارية بعرض مسودة الوثيقة الخطية على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية النافذة الاستثمارية بملاحظاتها خلال خمسة عشر يوما من استلامها مسودة الوثيقة المذكورة يعد ذلك موافقة منها على ما ورد في الوثيقة.

وتضمن المسودة ايضا، احكاما انتقالية للاستثمارات القائمة تبقي على المزايا والاعفاءات الممنوحة لها وبنودا تحدد اساليب التعامل مع الموجودات الثابتة للمستثمر، مشيرة الى عدم سريان احكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او في المناطق التنموية المشمولة باحكام قانون المناطق التنموية النافذ, كما لا تسري احكام النافذة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي.

ويلغي هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار لسنة1995 وقانون الاستثمار لسنة 2003 .
"بترا"