صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف المزارعون ان تعليمات هذا العام تفرض عليهم في حال تعذر حضور المؤجر والمستأجر ان يكون هناك تعهدا عدليا يلتزم فيه المستأجر بتحمل المسؤولية أمام أصحاب الأرض جراء حصوله على شهادة الإنتاج.

 

وبينوا ان مطالبة المزارعين بالحصول على التعهد العدلي يؤدي الى تكلفة مالية عالية على المزارعين ومضيعة للجهد والوقت، مطالبين ان يكون التعهد أمام اللجنة المعنية في مديرية الزراعة ويصادق عليها مدير الزراعة وكل بحسب منطقته وان يكون المزارع مسؤولا عن تعهده.

 

كما طالب المزارعون بتذليل الصعوبات وبخاصة فيما يتعلق بتعذر حضور صاحب الأرض وتشتت الملكية وبخاصة إذا كان مغتربا أو متوفيا، لأن معظم الأراضي تؤجر شفويا وليس كتابيا، واعتماد صورة "مسودة القوشان" الصادرة عن دائرة الأراضي.

 

كما عبر المزارعون عن امتنانهم وشكرهم لأمين عام وزارة الزراعة ومدير مديرية زراعة محافظة إربد على جهودهم المستمرة في مساعدة المزارعين وتفهمهم لاحتياجات وضغوطات المزارعين المختلفة. وأكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد المهندس علي أبو نقطة، بدوره، ان وزارة الزراعة قد استجابت لمعظم مطالب المزارعين في الحصول على شهادات الإنتاج، مع التأكيد على مسألة التعهد الشخصي بحضور المؤجر والمستأجر أو التعهد العدلي من المحكمة مع وجود سند التسجيل وعقد الإيجار مع المزارع إذا تعذر الحضور.

 

وأشار أبو نقطة الى ان الوزارة تقدم دعما للمزارعين من خلال أسعار مادتي القمح والشعير وتقوم بشراء المحصول من المزارعين بضعف السعر العالمي، حيث تشتري الحكومة مادة القمح بسعر 500 دينار أردني إذا كان لغايات البذار، و420 دينارا إذا كان للمونة، وبالنسبة لمادة الشعير 420 دينارا إذا كان للبذار، و370 دينارا اذا كان للمونة، إضافة الى خدمة تقديم البذار الآلي للمزارعين، ومكافحة الآفات والأعشاب الضارة لأكثر من 120 ألف دونم من الأراضي المزروعة بمادتي القمح والشعير في محافظة إربد. (بترا)

 

اقرأ أيضا : سيدة ترتكب أوقح جريمة في رمضان .. تفاصيل صادمة