صحيفة السوسنة الأردنية

دعت منظمة  هيومن رايتس ووتش الاردن الى  الإفراج الفوري عن المرشح في الانتخابات النيابية طاهر نصار ، وأن يُسقط الاتهامات بحقه.

ونسب الى نصار تهمة الذي ترشح لمقعد في انتخابات 9 تشرين الثاني 2010 ولم يُوفق فيها، الاتهام في 27 تشرين الثاني بـ "إثارة النعرات المذهبية" في بيانه الانتخابي.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتظر الأردن أن يغادر البلاد المراقبون الدوليون للانتخابات، قبل أن يهاجم المرشح الذي طالب بالإصلاح. السلطات مستمرة في استخدام القوانين الجنائية في إسكات الآراء غير المُرحب بها".

نصّار، المحامي البالغ من العمر 45 عاماً من الرصيفة، كان مرشحاً مستقلاً في دائرته الانتخابية بالزرقا، شمال شرق العاصمة عمان. وقبل شهر من الانتخابات، نشر نصار بيانه الانتخابي، وفيه علق قائلاً بأن: "التمييز بين المواطنين على أساس المنبت انفرد به هذا الوطن دون سواه". كما ذكر أن: "في جميع دول العالم المتحضر تعتمد الشهادة العلمية لتقلد الوظيفة العامة بالدولة، وفي الأردن تعتمد شهادة الميلاد في ذلك". ودعا نصار إلى المعاملة على قدم المساواة لجميع الأردنيين بموجب القانون، كما هو وارد في الدستور.

نيفين العجارمة محامية نصار قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الادعاء العسكري في نيابة أمن الدولة، استدعى نصار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ونسب إليه الاتهام بموجب المادة 150 من قانون العقوبات بتقويض وحدة الأمة و"إثارة النعرات المذهبية". وتم احتجاز نصار في سجن السلط، حيث ما زال هناك.

وعادة ما يأمر الادعاء الأردني باحتجاز المشتبهين الجنائيين في انتظار المحاكمات. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قدمت العجارمة طلباً بالإفراج عن نصار، ولم يرد عليه الادعاء. مذكرة التوقيف الأولية سارية لمدة 15 يوماً وهي قابلة للتجديد.