صحيفة السوسنة الأردنية

أشار نقيب المحامين سمير خرفان إلى أن استمرار توقيف المحامي طاهر نصار دون مبرر أو سند قانوني يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان .

واستنكر خرفان بقاء ملف قضية المحامي طاهر نصار الموقوف بتهمة إثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية  في محكمة امن الدولة رغم قرار مدعي عام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية وإحالة ملفها الى مدعي عام الرصيفة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت المدعي العسكري لمحكمة أمن الدولة بالإفراج "الفوري" عن المرشح السابق لمجلس النواب المحامي طاهر نصار ،المعتقل من تاريخ 27/11/2010 لغاية الآن، كما دعت الى إسقاط الاتهامات "سياسية الدوافع" القائمة بحقه.

وكانت محكمة امن الدولة وجهت لنصار تهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية من خلال بيانه الانتخابي، الذي دعا إلى التعيين الوظيفي على قاعدة الكفاءة، بدلا من المنبت الأصلي للمتقدمين.