صحيفة السوسنة الأردنية

أبدت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان مخاوفها جراء تراجع حالة حقوق الإنسان في الأردن أو تقدمها بشكل محدود للغاية .

وكانت الشبكة الأوروبية أصدرت تقريرها حول الحالة العامة لحقوق الإنسان في الأردن قبيل زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لبروكسيل حيث من المقرر أن يلتقي مع هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي و خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية، و الممثل السامي السيدة كاثرين أشتون، لتذكير جميع الأطراف بخطة العمل الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن والتي تتضمن عدداً من الالتزامات التي تستند إلى قيم مشتركة وإلى المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذى للشبكة مارك شاد بولسن  "  يجب أن تشكل الإنجازات في مجال حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن ".

وأضاف بولسن : " ومع ذلك، هناك مخاوف إما من تراجع حالة حقوق الإنسان في الأردن أو إحرازها تقدماً محدوداً للغاية منذ اعتماد أول خطة عمل لسياسة الجوار الأوروبية في عام 2005 وخطة العمل الثانية المعلنة في عام 2010 ".

 وتشعر الشبكة بالقلق بوجه خاص من الملاحظات التي حصلت عليها من المنظمات الأردنية، والتي تشير إلى أن الحكومة الأردنية لم تكفل حرية ونزاهة العملية الانتخابية أثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت في التاسع من تشرين الثاني 2010.

وأوضح بولسن : " لقد أشارت المعلومات التي تم الحصول عليها إلى وجود قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير ،علاوة على ذلك، أثيرت شكوك حول شفافية الانتخابات، مع مزاعم بتزوير الانتخابات ".

وتشعر الشبكة بقلق خاص إزاء قانون الانتخاب الجديد، الذي ينظر إليه بصفته يعزز النزعات القبلية والعشائرية، ويبالغ في تمثيل الدوائر الريفية على حساب الدوائر الحضرية.

 وعلى صعيد متصل أثنت الشبكة الأوروبية على سماح الأردن لمائتين وخمسين مراقباً دولياً بمراقبة الانتخابات، بينما مازال هناك قلق بشأن إدارة الوزارات الحكومية للانتخابات بدلاً من أن تدار بواسطة لجنة مستقلة.
 

و شجعت الشبكة بقوة كلا الطرفين ( الأوروبي والأردني ) على القيام بما يلي:
 

• ضمان الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال تدابير دستورية وتشريعية وإدارية مناسبة وكافية؛

• التأكد من استقلالية مجلس القضاء الأعلى وإمكانية عمله بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية؛ وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي إعادة النظر في تكوينه وفي الدور المهيمن الذي يلعبه وزير العدل داخله؛

• تنقيح قانون الجمعيات بالتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بيما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات؛

• مراجعة التشريعات القائمة وتعديلها عند الضرورة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، لاسيما الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية في قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية؛

• رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها؛

• اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف استنتاجات اجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط في مراكش عام 2009 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع؛

• اتخاذ خطوات لتحسين نظام الحماية الوطنية ولاسيما اعتماد آلية خاصة لتحديد وضع اللاجئين وتشريعات مناسبة من شأنها توفير وضع قانوني وحماية للاجئين؛

• التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين وعلى بروتوكول عام 1967 الخاص باللاجئين والمكمل لاتفاقية 1951، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
 

كما ناشدة  الشبكة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه القيام بما يلي :
 

• حث الأردن بقوة على احترام وتنفيذ التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما حرية تكوين الجمعيات.

• ضمان أن يصاحب أي تعزيز للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن التزامات  ملموسة لحماية حرية تكوين الجمعيات واستقلال القضاء؛

• حث السلطات الأردنية على كفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتحقيق في المخالفات المرصودة فى الانتخابات السابقة.
 

حقائق اساسية :

عُقد مجلس الشراكة التاسع بين الاتحاد الأوروبي والأردن يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وكان هذا الاجتماع مناسبة لإجراء استعراض عام للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وقد اعتُمدَت خطة العمل الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن. واجتمع مجلس الشراكة على المستوى الوزاري، مما جعله أعلى مستوى لصنع القرار في إطار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

 وضعت سياسة الجوار الأوروبية في عام 2004 بهدف تجنب ظهور خطوط فاصلة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه، من خلال تعزيز الرخاء والاستقرار والأمن للجميع، على أساس المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) معلم رئيسي في تاريخ الاتفاقيات الدولية حيث تؤكد على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتكفل المساواة للمرأة في جميع أنحاء العالم.

 الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان هي شبكة تضم أكثر من 60 منظمة ومؤسسة وفرداً معنيين بحقوق الإنسان موزعين على 30 بلداً في المنطقة الأوروبية المتوسطية، يلتزم أعضاؤها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وداخلها.