صحيفة السوسنة الأردنية

أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن مستقبل الضمان الاجتماعي في المديين المتوسط والبعيد مطمئن في ضوء عملية الإصلاح وصدور القانون المؤقت واشتمال الدراسة الاكتوارية الأخيرة على مؤشرات نتائج عملية الإصلاح.

وكشف عن البدء بإجراء دراسة اكتوارية جديدة للضمان الاجتماعي ووضع خطة إستراتيجية للمؤسسة للسنوات الخمس المقبلة مطلع العام المقبل.

وقال في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالة رمضان الرواشدة ان المؤسسة تدرس مجموعة من الخيارات الاستثمارية في مجالات متعددة مثل مشروعات البنية التحتية كالطاقة والتعليم والصحة.

وأكد عدم تدخل الحكومة في قرارات مجلس إدارة المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري واستقلالية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار الدكتور النسور إلى ان المؤسسة ستقوم خلال الأشهر المقبلة بتأسيس مركز دراسات إكتوارية على مستوى إقليمي لتقديم خدمات الدراسات المالية والإكتوارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وبشأن مديونية المؤسسة، قال انها لم تتجاوز نسبة حجم المبالغ المترتبة على أصحاب العمل والأفراد المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات التأمينية التراكمية والمعدلات العالمية.

وفيما يخص التهرب التأميني أوضح النسور وجود حالات تحايل على القانون على مستوى الأفراد أو المنشآت، مشيرا إلى وجود اجراءات للحد من هذا التهرب وكادر متخصص في المؤسسة للتأكد من عملية التزام الأفراد والمنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

واكد ان الضمان الاجتماعي نظام حماية وليس جباية.

وبخصوص تأثير الأزمة المالية العالمية على مؤسسة الضمان واستثماراتها، لم يقلل مدير الضمان الاجتماعي من تأثير الأزمة على بعض الاستثمارات، مؤكدا ان الأداء الاستثماري كان جيدا بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال ان الاستراتيجيات الاستثمارية الفعالة ساهمت في التخفيف من وطأة المخاطر والتقلبات المالية والاقتصادية، وتمكن صندوق الضمان من تحقيق متوسط عوائد شكلت حوالي 11 بالمئة على مدار السنوات السبع الأخيرة.

وأشار إلى حرص المؤسسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مركزها المالي وإصلاح النظام التقاعدي وتوسيع نطاق تغطية التأمينات التي تقدمها بما يشمل تطبيق تأمينات جديدة.

وعن إصدار القانون بشكل مؤقت، قال النسور انه جاء بشكله الحالي المؤقت حرصاً من الحكومة على ديمومة الضمان الاجتماعي وتفادياً للمخاطر المستقبلية.

وأكد ان إصلاح قانون الضمان في مقدمة الأولويات الوطنية وانه كان ضرورياً للحفاظ على بقائه لأجيالنا القادمة، مشيرا الى ان الدراسات الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة بالتعاون مع خبراء دوليين أظهرت وجود تحديات مالية وتأمينية تهدد الوضع المالي للمؤسسة على المدى القصير أي بعد ما يقارب ستة أعوام من الآن فيما لو لم يتم الإصلاح.

وقال ان الإصلاح جاء لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعيٍ ولضمان ديمومة النظام التأميني، مشيرا إلى ان المؤسسة شرعت بتنفيذ جملة من البرامج والمشروعات الرامية إلى تعزيز رسالة وأهداف المؤسسة، بتعديل القانون وتوسيع مظلة الشمول لتغطي شرائح جديدة من المجتمع وأخرى كانت مستثناة في السابق.

وأوضح ان نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة دقت ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي موضحا أن الإيرادات التي تأتي للمؤسسة حسب الدراسة لن تكون كافية لتغطية مجمل ما تدفعه المؤسسة من رواتب تقاعدية ونفقات تأمينية أخرى بعد العام 2016 والذي سيضطر المؤسسة إلى استخدام كل من الإيرادات التأمينية والاستثمارية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها والقيام بعملية تسييل في عام 2026 لاستثماراتها وموجوداتها لعدم كفاية الإيرادات والعوائد الاستثمارية في ذلك الوقت لتأدية الالتزامات المستقبلية.

وأكد ان بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الإصلاح وإقرار القانون الجديد، كان سيشهد استنفاد جميع موجودات واستثمارات المؤسسة عام 2036.

وأوضح ان المؤسسة درست خيارين لإجراء عملية الإصلاح، الأول يشتمل على أجراء تعديلات تعالج بشكل مرحلي التهديدات المستقبلية للمؤسسة والمتمثلة في رفع نسبة الاشتراكات إلى مستويات مرتفعة تصل إلى ما يقارب 36 بالمئة من إجمالي أجور المؤمن عليهم وهو ما ارتأت المؤسسة بعدم اللجوء لهذا الخيار لما يشكله من عبء كبير على الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج على المستثمرين وأصحاب العمل ويدفع بهم إلى عدم التوظيف أو حتى الخروج من العملية الاقتصادية بسبب الاشتراكات المرتفعة جداً.

أما الخيار الثاني، حسب النسور فكان يدور حول عملية إصلاح شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي المتنامي والمتزايد للمؤسسة وتقديم نموذج اجتماعي اقتصادي متكامل كمخرج لعملية الإصلاح مع مراعاة تكامل دور المؤسسة مع جميع السياسات والاستراتيجيات القطاعية في المملكة من حيث مكافحة الفقر والبطالة وزيادة مرونة سوق العمل وزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللمرأة بشكل خاص لذلك تم المضي قدماً بالخيار الثاني نظراً لما ينطوي عليه من ايجابيات كبيرة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة خصوصا وان عدد المشتركين الفعالين سيصل الى حوالي المليون مؤمن عليه مع نهاية عام 2011.

وعن الإصلاح قال الدكتور النسور ان المؤسسة اتبعت منهجية (الحوار الوطني)لأجراء عملية الإصلاح، مع جميع الشركاء دام ما يقارب ثلاث سنوات، وتمخض عنه إطلاق وثيقة (حصاد الحوار الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي) والتي شكلت خارطة الطريق أمام عملية الإصلاح.

وأضاف انه تم عكس محاور الوثيقة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد والتي ركزت على ضرورة إيقاف النزيف الحاصل في أموال المؤسسة نتيجة استشراء ظاهرة التقاعد المبكر وغيرها من الإختلالات التأمينية والقانونية والتي كانت تهدد ديمومة النظام التأميني.

وحول أهداف الإصلاح أشار مدير الضمان إلى ان من أهداف الإصلاح توخي المزيد من العدالة الاجتماعية بدعم ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية وتضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية لصالح الطبقة الفقيرة، وزيادة الرواتب وخاصةً راتب تقاعد الوفاة الاصابية ليصبح أكثر عدالة وتوسيع مظلة الشمول بإطلاق مشروع توسعة الشمول اعتماداً على منهج التدرج الجغرافي موضحا ان القانون جاء ليعزز هذا الاتجاه بشمول فئات جديدة من المجتمع كربات المنازل وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص.



وقال ان القانون عزز من مفهوم العمل بفتح المجال أمام المنتسبين للاستمرار الى ما بعد سن التقاعد الوجوبي بما يسهم في الحفاظ على الكفاءات وذوي الخبرة في سوق العمل.

وقال مدير الضمان الاجتماعي ان الحفاظ على ديمومة أنظمة الضمان من التحديات الرئيسة في القرن الحادي والعشرين ،موضحا ان القانون حافظ على جميع الحقوق التقاعدية لأكثر من 98 بالمئة من المشتركين الذين تقل رواتبهم وأجورهم المشمولة بالضمان الاجتماعي عن 1500 دينار .

واشار الى ان القانون جاء لمعالجة التشوهات التي تنوعت بين اختلالات تأمينية وثغرات قانونية، مثل استشراء ظاهرة التقاعد المبكر بين المؤمن عليهم واستغلال سهولة الحصول على الراتب المبكر، وقيام معظم الشركات بالاستغناء عن العاملين لديها خلال إعادة هيكلتها بحجة استكمالهم شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وعدم وجود سقف أعلى للأجر الخاضع للاقتطاع، وسخاء ما يعرف بمعامل المنفعة مقارنةً مع الممارسات العالمية.

أما فيما يتعلق بالثغرات القانونية، فتمثلت بالاستثناءات في زيادات وقفزات في الأجور في السنوات الأخيرة لما قبل التقاعد بالنسبة للمؤمن عليهم، والدعم الضمني لأصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة أكثر منه مقارنة مع أصحاب الرواتب المتدنية ما أدى إلى إخلال بمبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي والتي هي أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي.

واضاف ان القانون الجديد اشتمل كذلك على تطبيق تأمينات جديدة مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، والتي شكلت إضافة نوعية للتأمينات الاجتماعية لاثرها في تكامل سياسات سوق العمل وزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع ودعم وتمكين المرأة في سوق العمل.

وأضاف ان تأمين الأمومة، هدف الى حماية المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة، وتشجيع المرأة على الالتحاق بسوق العمل والمساهمة بشكل كبير في رفع معدلات مشاركتها الاقتصادية وتشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء نظراً لتحمل المؤسسة كلفة توفير أجرها خلال فترة إجازة الأمومة والمساواة بين كلفة توظيف المرأة والرجل على حد سواء ،متوقعا أن تبلغ نسبة المؤمن عليهن اللواتي سيستفدن من هذا التأمين حوالي 87 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهن المشمولات بالضمان.

واكد النسور ان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي جاءت لتعزز من مكانة المرأة ودورها ومشاركتها الاقتصادية في سوق العمل ،مضيفا ان القانون أتاح لربات المنازل الشمول بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري حيث بلغ عدد ربات المنازل المشمولات بمظلة الضمان الاجتماعي حوالي 2900 ربة منزل.

وتابع ان تأمين التعطل عن العمل، يخفف من وطأة التغييرات الاقتصادية المفاجئة، كالأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوفير استمرارية لدخل المتعطلين عن العمل والمحافظة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، كالاستهلاك والإنفاق فضلاً عن زيادة المرونة في سوق العمل من خلال تمكين كل من صاحب العمل بإحداث تغييرات وإعادة هيكلة على منشأته ضمن الضوابط الموجودة في قانون العمل وتمكين المتعطل من البحث عن عمل يتناسب مع مؤهلاته وخبراته، دون الخوف من انقطاع الدخل.

وقال ان من أبرز الإيجابيات التي سيقدمها هذا التأمين لسوق العمل تقديم منافع بدل التعطل عن العمل وآلية الادخار، ووجود قاعدة بيانات موحدة للمتعطلين عن العمل ما يسهم في تسهيل رسم ووضع السياسات اللازمة لتشغيلهم.

وقال ان من أهم الجوانب التي ارتكز عليها الإصلاح هو ظاهرة التقاعد المبكر والتي تثقل كاهل الصندوق المالي للمؤسسة وتخلق تشوهاً في سوق العمل، بسبب الخروج المبكر للعاملين، ما يحرم الاقتصاد الوطني من خبراتهم ،موضحا ان هذا النوع من التقاعد يقتصر في الغالب على فئات محددة من القطاعات الاقتصادية التي تنطوي طبيعة أعمالها على مخاطر تحول دون استمرار العاملين فيها الا انه لوحظ وصول التقاعد المبكر بالمتوسط إلى حوالي 79 بالمئة في السنتين الأخيرتين.

كما جاء القانون حسب النسور محفزا على الاستمرار في العمل برفع سقف الراتب التقاعدي إلى 100 بالمئة من متوسط الأجر الذي سيحتسب على أساسه والذي كان في القانون السابق لا يزيد على 75 بالمئة إضافة إلى ان زيادة بدل التضخم على الرواتب التقاعدية ستكون لمن يكمل السن القانونية ولرواتب أخرى.

ومن جانب آخر، سمح القانون الجديد للمؤمن عليهم الاستمرار بالشمول بعد السن القانوني للحصول على راتب تقاعدي لغايات زيادة هذا الراتب من خلال احتساب معامل منفعة يصل إلى 3 بالمئة بدلاً من 5ر2 بالمئة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمشتركين الذين حققوا شروط المدة المؤهلة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر.

وأشار إلى أن المؤسسة ستصدر نظاماً للتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، مبينا أن الأصل في التقاعد المبكر أن يكون استثناءً لهذه المهن فقط وليس قاعدة عامة للجميع، وان النظام الجديد للتقاعد المبكر سيشمل المشتركين الجدد شريطة عملهم في إحدى المهن الخطرة والعمل جار على صياغة هذا النظام ليصدر وفقاً للمراحل التشريعية المعمول بها.

وأما على صعيد حاكمية المؤسسة، فقد تطرق الإصلاح حسب النسور إلى هذا الموضوع من خلال استحداث مجلسي التأمينات والاستثمار، وتشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة بهدف تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة المؤسسة ،مشيرا إلى ان ذلك جاء متماشيا مع ممارسات وتجارب مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة والتي أكدت ضرورة التركيبة الثلاثية لمجالس إدارات الضمان الاجتماعي المتمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

وقال انه وبموجب القانون توجد لجنة مراقبة تتولى مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية ومراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وغيرها من الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بالإضافة إلى أن جميع أعمال المؤسسة تخضع لرقابة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ومدقق خارجي يتم تعيينه بموجب القانون وفحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة في الدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً.

وهدف الإصلاح إلى المساهمة في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال حماية الطبقة الفقيرة بإيجاد آلية تلقائية للحفاظ على القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية بربطها بمعدلات التضخم السائدة في ذلك الوقت.

وبخصوص استثمارات المؤسسة أوضح أنها توزعت على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة والتي تقدر بحوالي 4.8 مليار دينار ،كما هو متوقع مع نهاية هذا العام، وموزعة على جميع المناطق الجغرافية وتستثمر في أدوات استثمارية متنوعة منها ودائع لدى البنوك وسندات وإسناد القروض والأسهم بشقيها الاستراتيجي ولغايات التداول بالإضافة إلى الأراضي والعقارات، وتقديم القروض بموجب تجمعات استثمارية مشتركة مع بنوك عاملة في المملكة، فضلاً عن الموجودات الثابتة وغيرها.


أما فيما يتعلق بإدارة استثمارات المؤسسة، أكد النسور استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعمل وفق أفضل المعايير العالمية للحوكمة الرشيدة ضمن إستراتيجية واضحة وطويلة المدى.

وقال ان الجانب الاستثماري والذراع التأميني للمؤسسة يمكنان المؤسسة من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي بشكل فعال، مشيرا الى ان القانون المؤقت للمؤسسة عزز مفهوم الحوكمة الرشيدة لهذا الصندوق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ورفده بخبراء في الإستثمار من خارج المؤسسة بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمساءلة والحرفية.

وأكد أن أداء استثمارات الصندوق يخضع بشكل دوري الى عمليات رقابية بمقارنة أداء كل محفظة مع مؤشرات أداء معتمدة مع موازنة الصندوق ويعرض تقرير الأداء شهرياً على مجلس الاستثمار في الصندوق وكل ثلاثة أشهر على مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة الى الجهات الرقابية الداخلية كلجنة التدقيق الداخلي والخارجية كديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.

واكد الدكتور النسور أن مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي مرتبطة بجملة من العوامل المتغيرة، أهمها العوامل الديموغرافية والخصائص الاجتماعية لكل تركيبة سكانية، ويتم التعامل معها ضمن خطط متوسطة وطويلة المدى.

وبين حرص المؤسسة على استقطاب الكفاءات المؤهلة والمدربة بشكل فعال للقيام بعملية الاستثمار واتخاذ القرار الاستثماري وفقا للمعايير العالمية المتعلقة بالاستثمار، والمحاسبة والتدقيق وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح بالنسبة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية مرتبطة بمؤشرات ديموغرافية غاية في الأهمية، منها العمر المتوقع للفرد عند الولادة ومعدلات الخصوبة ومعدلات الوفيات والهرم السكاني (التركيبة السكانية) التي تتحدث عن نسبة كل عمر من الأعمار إلى إجمالي عدد السكان، موضحا انه كلما اقترب الهرم السكاني من عمر الشيخوخة، كلما رتب أعباء ونفقات مالية وتأمينية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعن الدور الاجتماعي للمؤسسة أوضح النسور ان عدد المنشآت المشمولة والفعالة بمظلة الضمان الاجتماعي حوالي 32 ألف منشأة توظف حوالي 900 الف مؤمن عليه أردني وغير أردني متوقعا وصول عدد المؤمن عليهم بنهاية 2011 إلى مليون مؤمن عليه فعال توفر لهم المؤسسة غطاء تأمينيا يشتمل على تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ووصل إجمالي عدد الرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة الى حوالي 126 ألف راتب تقاعدي، وبلغ عدد المستفيدين من تعويض الدفعة الواحدة لعام 2009 لوحده فقط 24 ألف مستفيد، وأما عدد الحوادث التي تعاملت معها المؤسسة والمرتبطة بإصابات العمل بلغت حوالي 17 ألف حادث لنفس العام،فيما بلغت النفقات التأمينية للمؤسسة لعام 2009 حوالي 410 ملايين دينار.

وفيما يتعلق بمشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، قال "أصبح عدد المحافظات المشمولة بالمشروع عشر محافظات متوقعا الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2011، بتغطية محافظتي الزرقاء وعمان"،لافتا الى ان عدد المنشآت التي تم شمولها منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 16 ألف منشأة جديدة توظف ما يقارب 35 ألف عامل.

وبشأن مديونية المؤسسة أوضح النسور ان نسبة حجم المبالغ المترتبة على أصحاب العمل والأفراد المنضوين تحت قانون الضمان الاجتماعي الى إجمالي الإيرادات التأمينية التراكمية لم تتجاوز النسب والمعدلات العالمية موزعة كالتالي الثلث على منشآت حكومية كالبلديات وثلث مديونية متأخرة على منشآت مغلقة أو موقوف نشاطها وأما الثلث الأخير فأغلبه لمنشآت قديمة لم تعد موجودة أصلاً حتى في السجلات الرسمية.

وقال أن القانون السابق للضمان لم يكن يسعف المؤسسة ويساعدها في تحصيل جميع إيراداتها، خصوصا فيما يعرف بالمديونية بسبب عدم وجود النص القانوني الذي يمكنها من تحصيل المبالغ بكافة الطرق القانونية المتعارف عليها في هذا المجال ولعدم وضع ديون المؤسسة ضمن الديون الممتازة الواجبة الأداء عند تصفية المنشآت.

وأما فيما يتعلق بمديونية المنشآت التي لم تعد موجودة أصلاً ولا يوجد لها عنوان أو كانت تعمل في المملكة وخرجت بدون تأدية التزاماتها تجاه المؤسسة، فإن هذه المبالغ لا زالت مقيدة على شكل مديونية لكون التشريعات السابقة لا تمكن من الإعفاء أو شطب حتى جزء منها.

وأشار إلى ان المؤسسة بدأت بتفعيل المادة 97 من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لسنة 2010، حيث صدر بلاغ رسمي عن مجلس الوزراء يقضي "بعدم جواز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخص مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة، وعدم بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس".

وعن خطط المؤسسة لغايات التطوير والتحديث في ظل الخصوصية التي تتمتع بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قال النسور "تعكف المؤسسة حالياً على بناء خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، بحيث يتم انتهاج أسلوب وضع خطط العمل ضمن فترات زمنية متوسطة المدى وبعيدة المدى وبشكل مستمر".

وأشار الى ان المحاور والتوجهات الإستراتيجية التي ستركز عليها المؤسسة في بناء خطتها الخمسية هي ديمومة النظام التأميني، ورفع مستوى الوعي التأميني، ورفع القدرات للموارد البشرية، ورفع مستوى البنية التحتية الفنية والتكنولوجية، وأخيراً تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة.

وفيما يخص رفع قدرات الموارد البشرية قال ان المؤسسة تمتلك من الخبرات والكفاءات التي جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد النسور حرص المؤسسة على تعزيز حضورها الدولي وترسيخ صور التعاون المشترك مع مختلف مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي والمنظمات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى ان مؤسسة الضمان الاردنية من أوائل المؤسسات العربية التي انضمت إلى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) وتستضيف المؤسسة مكتب ارتباط الدول العربية التابع للايسا منذ عام 2005 ولغاية الآن وترأست المؤسسة لجنة الاستثمار المنبثقة عن الإيسا للدورة المنتهية في هذا العام، وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت المؤسسة من الفوز بالعديد من الجوائز الدولية، وهي جائزة أفضل حملة إعلامية في عام 2005، وجائزة أفضل الممارسات العالمية في مجال توسعة الشمول في عام 2009 وأصبحت المؤسسة عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي عقد اخيراً في جنوب أفريقيا.

وأشار النسور إلى انه وبموجب القانون فإن الحكومة هي من تكفل أموال المؤسسة، مؤكدا حرص الحكومة على توفير معايير الحوكمة الرشيدة عند إعادة صياغة القانون ليتسنى لها بناء القرار الاستثماري على الأسس العلمية الصحيحة وتبعاً لمعايير العمل المهنية في مجال الاستثمار.

وقال ان المؤسسة أصبحت جزءاً مهماً من منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، من خلال المنافع التأمينية المقدمة كالرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى والتي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة، والتي ساهمت في إعادة توزيع الدخل.
"بترا"