صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين مصطفى الرواشدة : " أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز هو أحد أعضاء المجلس ،وعندما يطرح موضوع النقابة من عشرات النواب فهذا دليل على أن مشروع إحياء النقابة وطرحه ليس مخالفا للدستور بل متفق معه ".

ورد الرواشدة في حديثه لــ"السوسنة" على ما قاله رئيس مجلس النواب مساء الاثنين "عدم  دستورية طرح موضوع نقابة المعلمين أثناء مناقشات النواب "  بما يلي  :

1- أن أحكام الدستور وخاصة المادة السادسة عشر منه و الاتفاقيات و العهد الدولي تعطي الحق للمواطن الأردني في إنشاء النقابة  .

2- إن الصوت العريض من قبل أكثر من 100 ألف معلم من شمال الأردن إلى جنوبه والذي يطالب بالنقابة لهو أكبر دليل على أهمية تشكيل نقابة للمعلمين .

وأشار الرواشدة إلى المذكرة التي قدمتها اللجنة الوطنية إلى المجلس النيابي السادس عشر والتي طالبت فيها بإقرار مشروع النقابة من المجلس .

وقال الرواشدة أن : " اللجنة كانت تتمتع بالنفس الطويل خلال فترة المطالبة بإحياء النقابة ،مشيرا إلى أن اللجنة طرقت جميع الأبواب ،الحكومية ،والآن السلطة التشريعية ،راجيا أن يصدر تشريع من المجلس النيابي بتشكيل النقابة وحسم المسألة بأسرع وقت ممكن " .

وثمن الرواشدة دور النواب الذين نادوا بمشروع إحياء النقابة .

من جهتها أعربت لجنة معلمي عمان الحرة استغرابها من خلال بيانا أصدرته مساء الثلاثاء لما صدر من رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في طلبة من النواب عدم التطرق إلى ذكر نقابة المعلمين بحجه أنها نقابة غير دستورية وأنهم أقسموا اليمين على عدم مخافة الدستور.

وتاليا نص البيان حرفيا كما وصل لـ"السوسنة " :

تنظر لجنة معلمي عمان الحرة بإستغراب شديد لما صدر عن دولة رئيس مجلس النواب في طلبه من النواب عدم الحديث عن نقابة المعلمين بحجة انها "نقابة غير دستورية وأنهم أقسموا اليمين على عدم مخالفة الدستور" !!!

واننا اذ نستغرب هذا الحديث وهو يخرج من رئيس مجلس النواب -عصر الثلاثاء ضمن مناقشات بيان الثقة- دون حتى العودة الى اللجنة القانونية النيابية ليقرأوا له ماذا تقول المادة "16" من الدستور الأردني ، وماذا تقول له الفقرة "و"من المادة "23 " ودون معرفة المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها الحكومات الأردنية والتي تسري مسرى الدستور أيضا ، ومنها ما ينص على إقامة نقابة للمعلمين ، ونخشى أنه حتى لم يقرأ المادة 24 والتي تتص على ان الأمة مصدر السلطات !!!

ان محاولة رئيس مجلس النواب قطع الحلم على المعلمين ، هو ممارسة لدور غير دوره التشريعي والرقابي ، وهذا مما يضعف المجلس بشكل عام ويفقده ثقة الشارع الأردني ، وهو استفزاز غير مبرر للمعلمين ، ورفض لمطلب أضحى شعبيا يحلم فيه كل بيت أردني، ويتسائل عن عدم وجود قرار فيه ، بل ويأتي في فترة اعترفت فيها السلطة التنفيذية بأن مطلب النقابة هو" مطلب شرعي" وذلك من خلال تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير التربية واالتعليم ، والتذرع بقرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور هو تذرع بال يؤكد على أن قرار منع نقابة المعلمين ليس قرارا دستوريا بل بحاجة الى قرار سياسي ، وقد يحتاج الى وقفة شعبية للمطالبة بإنشاء محكمة دستورية .

ان لجنة معلمي عمان الحرة اذ تثمن مواقف النواب المطالبين بإعادة إحياء نقابة بناة الأجيال فإنها تدعو باقي السادة النواب الى اتخاذ موقف وطني مشرف ، يلبي طموحات قواعدهم الشعبية ، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية القادرة على تعديل الإعوجاج ، ولتؤكد اللجنة أن مطلب المعلمين في النقابة هو مطلب شرعي دستوري ،لا نرمي منه الا الى رفعة شؤون التربية و التعليم في الأردن والحفاظ على مسيرة نرفض ان تنهار .