صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبيّن الرفاعي في البيان الذي أصدرته الهيئة اليوم، أن ما يحصل الآن للوضع الاستثماري في المناطق الحرة هو جراء القرارات الحكوميّة التي اتخذتها على مدى السنين الماضية من رفع الرسوم الجمركيّة والضرائب التي أدت الى هجرة وعزوف المستثمرين الأجانب والأردنيين، وانخفاض حجم العمل الى أقل من النصف.

 

وأوضح ان قطاع المركبات ليس وحده من تضرر من هذه القرارات "الجائرة وغير المدروسة"، إذ أن جميع القطاعات قد تأثرت سلباً لاسيما القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية.

 

وأشار الى انخفاض حجم الترانزيت في ميناء العقبة والمناطق الحرة في السنوات الأخيرة، وذلك لوجود ربط كامل ما بين كل القطاعات، خصوصا قطاع النقل الذي تأثر أيضاً وتراجع بسبب انخفاض الترانزيت.

 

ونوه الى ان المستثمرين ينتظرون صدور قرار تطبيق ضريبة الدخل والمبيعات لأول مرة في المناطق الحرة منذ تأسيسها، معتبرا أنه قرار مُفاجئ وغير مبرر ويؤدي الى هجرة للمستثمرين، علماً أن جزء لا يُستهان به قام بنقل استثماره للدول المجاورة عند سماعة للقرار، متسائلا عن الوضع في حال تطبيق القرار.

 

وأكد الرفاعي ان النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرارات واخذ أراء كافة القطاعات، مطالبا بوضوح الرؤيا وعدم تعديل أو الدفع بقوانين جديدة بشكل مفاجئ دون أخذ المشورة اللازمة من القطاعات ذات العلاقة، كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث وجّه الحكومة للقيام دوما بإجراء دراسات مسبقة للإجراءات والتشريعات والقرارات وأثرها على المواطنين قبل إقرارها.

 

ونادى الحكومة بزيادة كفاءات المؤسسات الحكومية والموظفين، مؤكدا ان ذلك يخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

 

وطالب بالعودة عن الضرائب والرسوم التي أضيفت الى المركبات، مشددا على أن المستثمر هو جزء من هذه المعادلة وهو مورد لخزينة الدولة.