صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

واوضحت الحكومة عبر منصة "حقك تعرف" ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتصفية شركة الكهرباء النوويّة منذ عدة شهور، وتبقى من موظفي الشركة 14 موظفاً على كادر الهيئة، تم اتخاذ قرار بنقلهم إلى عدد من الشركات المملوكة للحكومة، ومن ضمن هؤلاء شقيقة الوزير المعنيّة التي تمّ نقلها إلى شركة المطارات الأردنيّة بنفس راتبها ودرجتها الوظيفيّة، أسوة بزملائها الذين تمّ نقلهم إلى عدد من الشركات الأخرى بنفس رواتبهم ودرجاتهم الوظيفيّة؛ علماً بأنّ الموظّفة المعنيّة تبلغ خدمتها في مؤسّسات الدولة والشركات الحكوميّة أكثر من (25) عاماً، ولم يتمّ منحها أيّ زيادة على الراتب أو الدرجة الوظيفيّة عند نقلها.

 

 

وجاء قرار نقل الموظفين ال14 لاستكمال حقوقهم التقاعدية في مؤسسة الضمان الاجتماعي كونهم يخضعون جميعاً لأحكام قانون الضمان، علماً بأنّ قرار النقل متخذ قبل أن يكون شقيقها وزيراً.