صحيفة السوسنة الأردنية

أظهرت نتائج استطلاع للراي اعلنه المركز الوطني لحقوق الانسان أن نسبة عالية من أفراد العينة الوطنية أظهرت جهلاً واضحاً بالبنية التشريعية ،حيث تشير النتائج إلى أن 65% من أفراد العينة الوطنية لم يطلعوا على الدستور  وأن 57% منهم لم يسمعوا أو يقرأوا شيئا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وبين الاستطلاع الذي اجري بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية  أن 97% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور الأردني.أما في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أفاد 95% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا أو قرأوا عن هذه الاتفاقيات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% من مستجيبي العينة الوطنية و 62% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن حقوق الإنسان بشكل عام مضمونة في الأردن.

أما الحرية الشخصية، فقد أفاد 65% من أفراد كل من العينتين الوطنية وقادة الرأي بأنها مضمونة في الأردن. وأفاد69% من أفرد العينة الوطنية و72% من أفراد عينة قادة الرأي بأن السلامة الشخصية مضمونة في الأردن.

وبالنسبة لمبدأ المساواة في الحقوق بين أفراد الشعب اعتبر 56% من عينة قادة الرأي بأن المساواة مصانة، بينما اعتبر 61% من أفراد العينية الوطنية بأن المساواة مصانة .

ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه النسبة مقلقة وذلك على اعتبار أن مبدأ المساواة بين الأفراد هو جوهر الحقوق. وكذلك الحال بالنسبة لحقوق الإنسان عموماً حيث اعتبر 62% من قادة الرأي بأن حقوق الإنسان في الأردن مصانة.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان محي الدين توق أن نتائج الاستطلاع تظهر أن وضع حقوق الإنسان في الأردن إيجابي وأن الحقوق بوجهة نظر المستطلعين بشكل عام مضمونة.

وبين خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحق في الحصول على الوظائف العامة والحق في الحصول على العمل (الوظيفة)، أعطيا أدنى نسبة ضمان بمعنى أنهما بحسب رأي المستطلعين أن المساواة بهذين الحقين غير مضمونة.

ودعا توق الدولة الأردنية إلى التوقف عند هذه النقطة والبحث عن أسباب الشعور العام بعدم المساواة بالوظائف.