صحيفة السوسنة الأردنية

 سأل  النائبان محمود الخرابشه وسلمى الربضى في مداخلة لهما اثناء جلسة مجلس النواب الاربعاء الحكومة عن مصير أموال البورصة  العالمية .

وأكد النائبان في مداخلتيهما أن قضية البورصات العالمية تهم الاف المواطنين الذين تضرروا منها وافلسوا وينتظرون استرداد أموالهم بفارغ الصبر ، ولا بد للحكومة ان توضح مصير تلك الاموال ؟ .

ورد وزير العدل هشام التل على مداخلة النائبين بالقول أن   : " قضية البورصات العالمية  منظورة أمام  محكمة امن الدولة ولا يجوز التدخل فيها  " ، مبينا أن المحكمة قد حققت انجازات كبيرة في القضية .

وفي تعليقه على اجابة التل قال النائب الخرابشة : "  نعلم ان القضية في المحكمة لكن سؤالنا .. اين ذهبت الأموال ؟ " .

وكانت  نيابة امن الدولة اعلنت في  29/06/2010اسماء شركات البورصات العالمية واسماء المستحقين للمرحلة الرابعة من الاموال المحصلة من تلك الشركات .

ووفق   النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري فقد تم توزيع  المبالغ المحصلة من 26 شركة من هذه الشركات بواقع 10 ملايين و528 الفا و335 دينارا على المستثمرين لدى هذه الشركات والبالغ عددهم 8995 مستثمرا.

ومنذ ذلك الوقت ينتظر الاف المواطنين أموالهم المقدرة بعشرات الملايين لاستردادها .