صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

ووكل عدد من التجار المتضررين بمناطق صويلح وشارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة الأردنية) ودوار المدينة الرياضية وطبربور وشارعي المهاجرين والشريف ناصر بن جميل، الى جانب المتضررين من تقاطعي مرج الحمام وشارع الحرية، محامي الغرفة للنيابة عنهم في تسجيل قضايا لدى قاضي الأمور المستعجلة بخصوص ما لحقهم من اضرار.

 

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان التجار المتضررين من أعمال مشروع الباص السريع التابع لأمانة عمان الكبرى والتقاطعات المروريّة الاخرى المشرفة عليهما وزارة الاشغال العامة والاسكان، فوضوا الغرفة للمطالبة بحقوقهم المتمثّلة بالحصول على التعويض العادل.

 

واضاف الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان نحو الف منشأة تجارية وخدمية وعشرات المجمعات تضررت كثيرا وتراجعت مبيعاتها وايراداتها جراء اعمال البنية التحتية والتحويلات المرورية الجارية بالعاصمة.

 

واشار الى ان الغرفة بصدد دراسة الملف بصورة مستفيضة والإستعانة بخبراء ومختصين لإثبات الضرر الحاصل على التجار والكسب الفائت نتيجة إنخفاض مبيعاتهم وإغلاق بعض المحلات في مختلف المناطق وتراجع الحركة الشرائية في مناطقهم بنسبة عالية جدا.

 

وشدد الحاج توفيق ان الغرفة ستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين بمختلف السبل المتاحة أمامها التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

 

 

وقال الحاج توفيق "ان غرفة تجارة عمان تدعم مشاريع المنفعة العامة ولكن دون الأضرار بمصالح التجار والمستثمرين وترفض تهميش دور الجهات التي تمثلهم في التشاور والتنسيق قبل البدء بأيّة مشروعات تقع في مناطق تجارية أو خدمية " .

 

ولفت الى ان مجلس ادارة الغرفة يضع معاناة التجار بالمناطق المتضررة من جراء مشروع الباص السريع والتحويلات المرورية بقمة الاولويات وسيعمل جاهدا لمعالجتها والتخفيف من معاناة المتضررين بشتى السبل الممكنة ومتابعة قضاياهم بمختلف المناطق.