صحيفة السوسنة الأردنية

وأكد سمو الامير مرعد أن إصدار التقرير يأتي ترجمة وتجسيدا لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيرا إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.

 

كما استعرض سموه، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات التعليم والصحة والخدمة المدنية والسياحة وسبل معالجتها.

 

وأشاد الفايز لدى استقباله سمو الأمير مرعد، بالجهود الكبيرة التي يقدمها المجلس في دعم قضايا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة شؤونهم ومعالجة كافة التحديات والصعوبات التي تعترضهم بهدف تمكينهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

 

 

وقال رئيس مجلس الاعيان انه سيعرض التقرير على اللجان المختصة في المجلس لدراسته والعمل على متابعة كافة الملاحظات الواردة بالتقرير مع مختلف الجهات المعنية بهدف تذليل اية صعوبات تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة، مبينا ان المجلس سيولي الاهتمام اللازم لكافة التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير المجلس.

 

يشار إلى أن تقرير رصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 أظهر العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إذ أظهر التقرير العديد من التحديات في قضايا التعليم، وإمكانية الوصول، والعمل، والمشاركة السياسية.

 

وأوصى التقرير بتعديل بعض التشريعات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات. وينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يرفع التقرير إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وينشر كذلك للعامة.