صحيفة السوسنة الأردنية

اكدت نقابة الاطباء عزمها مواصلة الاضراب المفتوح عن العمل الذي بدأه اطباء القطاع العام الثلاثاء وحتى تتحق مطالبهم محملة وزارة المالية مسؤولية المماطلة في الاستجابة لمطالبها.
وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان مجلس النقابة قرر بالاجماع المضي قدما في التصعيد ، مؤكدا ان هذا التحرك لا يحمل اي طابع سياسي ، بل مطالبة بحقوق مكتسبة للاطباء الذين يتحملون العبء الاكبر من العمل في وزارة الصحة.
واشار العرموطي الى ان نحو 95 بالمئة من الاطباء التزموا بالتوقف عن العمل اليوم " ولم نواجه مشاكل مع المواطنين الذين تفهموا موقف الاطباء وتعاونوا معهم".
واضاف ان الاضراب المفتوح ياتي من اجل التأكيد على مطالبهم بالنظام الخاص "نظام رواتب وعلاوات الاطباء العاملين في وزارة الصحة" وان هذا الامر غير قابل للمفاوضة او التسويف او الالغاء.
وقال ان نقابة الاطباء تؤكد حرصها وتمسكها بالاتفاق الذي تم مع الحكومة يوم الرابع عشر من شهر اذار الماضي والذي تم بموجبه تعليق الاضراب الاول، "ولكن الملفت للنظر هو موقف وزارة المالية التي استلمت هذا الملف من ديوان التشريع والرأي منذ السابع والعشرين من شهر اذار الماضي ولكنها لغاية اليوم لم تجب على هذا الكتاب ما اثار تخوف وقلق الاطباء واثار الكثير من الشائعات حول موقف وزارة المالية.
وقال ان النقابة تقدمت خلال هذه الفترة من الحكومة بمطلب توضيح موقفها من الاتفاق الموقع معها ومن موقف وزارة المالية "الا اننا لم نصل الى رد يريح الاطباء ويبدد القلق لديهم".
واكد العرموطي تمسك النقابة بحق الاطباء بالنظام الخاص الذي قدم للحكومة مشددا على رفض النقابة دمج الاطباء ضمن النظام الموحد للموظفين الذي سيناقش في الثالث والعشرين من شهر نيسان الحالي.
وطالب العرموطي بضرورة الاسراع بانجاز المراحل التشريعية للنظام لكي ننتهي من هذه المشكلة نهائياً.
وقال العرموطي ان اقرار هذا النظام سيؤدي الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عدد الاختصاصيين ومنح الاستقرار الوظيفي للاطباء العاملين في الوزارة. ونفى العرموطي ان يكون توقيت الاضراب مرتبط بأجندة انتخابية وقال "ان قضية اطباء وزارة الصحة قضية مزمنة وقرار التوقف عن العمل اتخذ منذ عدة اشهر ضمن تواريخ محددة سلفاً".
وقال ان يدنا ممدودة الى الحكومة لانجاز هذا النظام لرواتب وعلاوات الاطباء، وتعليق الاضراب اذا اعلنت الحكومة التزامها بالاتفاق وتحديد تاريخ نقاش النظام في ديوان التشريع.
من جانبه اكد امين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني ان اطباء الصحة يدافعون عن حقهم في العيش الكريم ويدافعون عن كرامة الطبيب وقال "لسنا هواة اعتصام او توقف عن العمل ولكن الدستور كفل لنا حق التعبير عن الرأي".
واضاف ان القضية مهنية نقابية مطلبية ولا يحق لاحد ان يتحدث نيابة عن الاطباء سوى نقابتهم، المؤسسية النقابية تفرض علينا الالتزام بما تقرره النقابة .
بدوره قال رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة الدكتور عصام الخواجا ان القطاع العام يعالج قرابة ال 65 بالمئة من المرضى في الاردن ، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الاطباء .
وانتقد تعامل الحكومة مع هذه القضية المطلبية باسلوب ثانوي ، قائلا ان هناك محاولات غير مفهومة للقضاء على القطاع العام من اجل الخصخصة.
واكد الخواجا ان ان هناك المئات من الكوادر الطبية الحكومية بدأت بالتسرب محذرا من فقدان الكفاءات الطبية التي يحتاج اليها القطاع العام.