صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - آمال الضامن

كشف تقرير صدر مؤخرا وأعده مركز الفينيق مرصد الحركة العمالية أن فئات عديدة من العمالة الوافدة في الممكلة ما زالت تعمل في ظروف صعبة وتتعرض لانتهاكات عديدة وخاصة عاملات المنازل والعمال الذين يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة.

-المشاكل

وبين التقرير أن الكثير من العمال يعملون بأجور متدنية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ (150) دينارا شهرياً, ويعملون لساعات طويلة تزيد عن (8) ساعات يومياً الأمر المخالف لنصوص قانون العمل.

وجاء في التقرير أن غالبية العاملات في المنازل ما زلن يتعرضن للعديد من الانتهاكات من حيث انخفاض أجورهن عن الحد الأدنى للأجور وحرمانهن من الاجازات القانونية ومنعهن من التواصل مع أسرهن أو الاختلاط مع أفراد أسرهن اللواتي يعملن في الأردن.

وتحرم غالبية العاملات بحسب التقرير من الرعاية الطبية, مع تعرضهن لاعتداءات لفظية وجسدية وجنسية من قبل بعض أرباب العمل وبعض مكاتب الاستقدام الاستخدام.

وأكد أيضا أن العديد من الانتهاكات يتعرض لها جزء ليس بقليل من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

ويأتي تقرير المرصد بمناسبة اليوم العالمي للعمال المهاجرين الذي صادف في الثامن عشر من الشهر الجاري, حيث أكد التقرير أن مختلف المعطيات تشير إلى أنه على الرغم من التقدم الذي سجله الأردن في مجال تحسين ظروف العمالة الوافدة سواء على المستوى التشريعي أم على أرض الواقع, الا أن هناك بعض القصور والمشاكل التي لا بد من حلها وتعديلها.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الأردنية لم تصادق حتى الأن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, على الرغم من أن أغلب بنود هذه الاتفاقية متوفرة في تشريعات العمل الأردنية.

أعداد الوافدين

وأشار التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا مضطردا للعمالة الوافدة المتواجدة على أراضي المملكة, اذ يبلغ عدد العمال الوافدين المسجلين رسميا ويحملون تصاريح عمل من وزارة العمل حتى منتصف شهر كانون الأول من العام الجاري (322) الف عامل, بزيادة قدرها (6.3%) عن عام 2008 إذ كان عددهم يبلغ (303) الف عامل.

وأكد التقرير أن الأرقام التي تعلنها الوزارة لا تعكس الواقع الحقيقي لهم في المملكة, اذ تشير بعض المصادر إلى وجود عشرات الآلاف من العمالة الوافدة غير مسجلين لدى وزارة العمل ولا يحملون تصاريح عمل رسميةمتواجدون بطريقة غشر شرعية.

وتتراوح تقديرات العمالة الوافدة غير الشرعية ما بين 100 الف و 150 الف عامل, يعمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية او يعانون من البطالة المؤقتة ويبحثون عن فرص عمل.

وتشكل العمالة المصرية بحسب احصائيات وزارة العمل أكبر نسبة من العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني, اذ تبلغ ما نسبته 68 % من اجمالي العمالة الوافدة في المملكة لعام ,2008 في حين شكلت الدول العربية الأخرى ما نسبته 2.2 %, وما تبقى موزع على العديد من الدول الأجنبية, كان ابرزها أندونيسيا بنسبة 8.2 % , يليها سيريلانكا بنسبة 6.8 % ثم الفلبين بنسبة 4.2 % من اجمالي العمالة الوافدة.

وتركزت العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني في بعض القطاعات الاقتصادية, إذ جاء ترتيبها على النحو التالي: خدمات اجتماعية وشخصية (24.8) % والزراعة والصيد (24) % والصناعة التحويلية (23) % والتجارة والمطاعم والفنادق (13) % ثم البناء والتشييد (12) %.

وفيما يتعلق بالعاملين في المنازل فقد بلغ عددهم ما يقارب (50) الف عامل, منهم ( 48) الف من النساء والباقي من الرجال.

التحويلات المالية

وتطرق التقرير إلى التحويلات المالية للعمالة الوافدة العاملة على الأراضي الأردنية والعمالة الأردنية المهاجرة وبين أن العمالة الوافدة تعمل على تحويل ما يقارب ما يقارب (300) مليون دينار الى بلدانها سنوياً.

وبلغت قيمة تحويلاتهم عام 2008 ما يقارب (295) مليون دينار, كما بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (147 ) مليون دينار.

وفيما يتعلق العمالة الأردنية المهاجرة تشير التقديرات الرسمية أن عدد العاملين الأردنيين في الخارج يقارب (600) ألف معظمهم يعمل في دول الخليج العربي. وغالبيتهم من العمالة الماهرة ويعملون في المهن الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والوظائف الإستشارية.

وتلعب تحويلاتهم النقدية دورا أساسيا في رفد ميزان المدفوعات الأردني, الذي يعاني من مشاكل كبيرة بالرغم من تراجعها خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة ( 8.4) % عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الجاري 2090 مليون دينار وكانت قيمتها في العام الماضي 2242 مليون دينار.

توصيات

وفي ضوء نتائج التقرير طالب المرصد من الحكومة الاستمرار في الجهود التي بدأتها من أجل تحسين بيئة العمل لجميع العاملين في الأردن بمن فيهم العمالة الوافدة وتفعيل دور مفتشي العمل من حيث زيادة أعدادهم وتطوير مهاراتهم.

وشدد المرصد على أهمية تطوير تشريعات العمل بما يتلائم مع معايير العمل الدولية والاسراع في المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالاضافة الى المصادقة على الاتفاقية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي من شأنها تحسين الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجميع العمال في الاردن بغض النظر عن جنسياتهم, وكذلك تحسين صورة الأردن في المحافل الدولية.

وزارة العمل

ومن جانبها ردت وزارة العمل على بعض الملاحظات الواردة في التقرير وبينت في بيان أصدرته أمس ردا على التقرير حول ما يتعلق بمطالبة الوزارة الاسراع في التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة انه ورغم عدم المصادقة على الاتفاقيتين الا ان الوزارة من الناحية العملية ووفق ما ينص عليه قانون العمل الاردني فان العامل الوافد يلقى الحماية القانونية نفسها التى يلقاها العامل الاردني , كما ان الوزارة وفي اطار تطوير تشريعاتها للانسجام مع المعايير الدولية والمنسجمة مع التوجهات الوطنية الاردنية فقد تم تعديل قانون العمل مؤخرا ليشمل ايضا العاملين في الزراعة والعاملين في المنازل وهما القطاعان اللذان تتركز فيهما العمالة الوافدة.

وحول الانتهاكات التى اشار اليها البيان والتى يتعرض لها البعض من العمالة الوافدة اكد البيان ان الوزارة مستمرة وبوتيرة قوية وبمتابعة حثيثة لمثل هذه الانتهاكات وانها لا تتهاون ابدا بشان اية شكاوى تتلقاها.

وجاء أيضا ان الوزارة وفي اطار التصدي للانتهاكات بحق العمالة الوافدة وتحديدا العاملين في المنازل فقد عينت عددا من المفتشين القانونيين والمتخصصين في مديرية العاملين في المنازل وذلك للتحقيق في شكاوى العاملين في هذا القطاع وتحويل الحالات المثبتة من الانتهاكات مباشرة للجهات القضائية للنظر فيها .

كما اشار البيان الى التعاون بين الوزارة وسفارات الدول المصدرة للعمالة الوافدة من اجل متابعة الشكاوى وحل اية اشكاليات بشان ظروف العمل لهذا القطاع بما يحمي حقوق العاملين فيه وكذلك حقوق اصحاب العمل الاردنيين.