صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفت وزارة المياه والري نيتها رفع أسعار المياه أو التعديل عليها، مؤكدة أن الاجراءات الجديدة والتي جرى فيها الغاء المبلغ الثابت اعتبارا من الربع الثالث للعام الجاري أزالت التشوهات وهدفها تحقيق العدالة ولم تتضمن أية زيادة على أسعار المياه تماشيا مع خطة الحكومة لتحقيق الشفافية والمساواة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه بهدف ايجاد آلية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه بوضوح وتعزيز ثقة المواطن في جميع مناطق المملكة. 

 

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة بأن الآلية الجديدة هدفها توحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة الذين يشكلون غالبية المستهلكين بنسبة نحو (82%) أي الشرائح المنزلية الثلاثة الأولى أو اولئك الذين يستهلكون كميات مياه أقل من (54) متر مكعب كل ثلاثة اأهر وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تتراوح بين (40-60) قرشا للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك أية زيادة على هذه الشرائح وهي الأسر التي تستهلك هذه الكمية.

 

وأشار إلى أن الهدف من الغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة، مبينا أن الحكومة ومنذ العام 2012 لم تقم بزيادة أسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو (4) أضعاف.

 

وأشار إلى أن  كلفة المتر المكعب الواحد تقدر حاليا بنحو (2,70) دينار للمتر المكعب الواحد  منها (1,56) دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الأخرى لاغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها ، في حين أن المواطن لايتحمل في المعدل (60) قرشا للشرائح الدنيا ونحو(90) قرشا للشرائح المرتفعة وللشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك ما بين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكلوا ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين ستكون وفقا للزيادة في استهلاك المياه وبشكل طفيف، مبينا ان المعدل العام لمجموع ما يدفعه المواطن الاردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينارا سنويا وأقل من (1%) من دخله السنوي لخدمات المياه والصرف الصحي وهي من أقل النسب عالميا.

 

 

اقرأ المزيد: أردنيون يستغلون ظروف وباء كورونا للزواج .. تفاصيل