صحيفة السوسنة الأردنية

أقامت حملة الخبز والديمقراطية بالاشتراك مع إئتلاف الكرامة اعتصاماُ أمام مستشفى الأمير حمزة الأربعاء الموافق 4 أيار للمطالبة بإلغاء نظام "خصخصة" مستشفى الأمير حمزة وعودته ألى وزارة الصحة رديفاُ لمستشفى البشير وتضامنا مع مطالب أطباء وزارة الصحة المتوقفين عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والمتمثلة بإقرار نظام علاوات ورواتب يضمن تحسين وضعهم المعيشي ويضمن استقرارهم على ملاك وزارة الصحة وللحيلولة دون انهيار القطاع الصحي العام الذي فقد خلال السنتين الأخيرتين ما يزيد عن 450 اختصاصيا ومقيم اختصاص لم يتعين بدلا عنهم ، لا بل أن الغالبية الساحقة من الاختصاصيين الشباب الذين ينهون تدريبهم التخصصي ضمن مرافق ومستشفيات وزارة الصحة وبمجرد حصولهم على شهادة الاختصاص يغادرونها للالتحاق بعقود عمل في دول الخليج ، أي أن وزارة الصحة أمام مأزق مزدوج يتمثل بفقدان الخبرات والكفاءات القديمة وفقدان للدم الجديد الذي تدرب في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، وفي حال استمر هذا الوضع فسنكون أمام حالة انهيار في المرافق العلاجية خلال العامين أو الثلاثة القادمة لشح الاختصاصيين . ما سيفتح الطريق أمام تسريع سياسة الخصخصة وبيع مرافق القطاع الصحي العام بذريعة الحاجة والنقص ما سيرتب أعباءاً اضافية على عاتق الفئات غير المؤمنة صحياً والتي تصل نسبتها الى 34% من المواطنين أي ما يقارب المليوني مواطن .
ورفع المشاركون في الاعتصام الشعارات التالية :
"لا لخصخصة القطاع الصحي العام.."
- نتضامن مع أطباء وزارة الصحة في مطلبهم العادل لاقرار نظام الرواتب والعلاوات
- لا لتخفيض الانفاق على الرعاية الصحية العلاجية
- حماية القطاع الصحي العام من الخصخصة ضمانة للأمن الصحي والوطني

- ثلثي ميزانية الاردن من اموال الضرائب (جيوب المواطنين) والمواطن يعاني ليتعلم ويتعالج ويعيش .. .. والله حرام

- أبسط حقوق الإنسان في بلده : تأمين صحي شامل
- العلاج في بلدنا ... للاغنياء فقط
- صار لازم نهاجر عشان نوكل
- لا للإضراب .. نعم للفقر
- لا للنظام الخاص للأطباء .. نعم لخالد شاهين
- شعار المريض الأردني : يا ريت نكون كلنا خالد شاهين
- توجهات الحكومة الرشيدة:
1. نحو أردن خالي من المستشفيات الحكومية عام 2020
2. نحو اردن مخصخص بالكامل
3. خصخصتونا .......

         - من خطاب رئيس الحكومة : لا يوجد لدينا شيء عصي على البيع، سنبيع     كل شيء في الاردن دار دار شبر شبر زنغة زنغة
- القطاع الصحي العام يعالج 65% من الأردنيين
- 34% من الأردنيين بدون تأمين صحي
- عقود مستشفى الأمير حمزة ب 4000 دينار لاختصاصيين من خارج وزارة الصحة على أساس المحسوبية
وقد وزعت حملة الخبز والديمقراطية خلال الاعتصام ملخص لدراسة كانت قد أعدتها مسبقاً حول خصخصة القطاع الصحي العام نرفق لكم نسخة منها.

ملخص دراسة
حول خصخصة القطاع الصحي العام صادرة عن حملة الخبز والديمقراطية
 يمثل القطاع الصحي العام الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب 65% من المواطنين الأردنيين ، سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني (31%) ، أو فئة المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (34%) ، وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص .
 وبالعودة لأحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، وأخرى صادرة عن وزارة الصحة وواردة في التقرير الإحصائي السنوي للوزارة ، نجد ما يلي : أن نسبة المؤمَّنين صحياً بمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي ، لا تتجاوز 66% مـن المواطنيـن الأردنييـن ( تأمين مدني ، تأمين عسكري ، تأمين قطاع خاص وأخرى ) ، أما ألـ 34% الباقية ، والتي تساوي قرابة مليوني مواطن ، فهؤلاء لا يتمتعون بأي تأمين صحي . وما يتردد بشكل متكرر على لسان المسؤولين في وزارة الصحة بأن نسبة المؤمَّنين تساوي 87% من المواطنين هي أرقام غير دقيقة ، ونطالب وزارة الصحة التحقق من صحة هذه الإدعاءات . تأكيد لصحة ما نقول نشير إلى أن 52% من إدخالات المرضى إلى مستشفيات وزارة الصحة هي من فئة غير المؤمَّنين ، و 44% من مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة هي من فئة غير المؤمَّنين صحياً. كذلك فإن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى أن نسبة الزيادة في عدد المراجعين من المؤمًّنين صحياً ( تأمين مدني ) للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات وزارة الصحة ، ارتفعت من 28,5% عام 1996 ، إلى 39,8% عام 2008 . ونفس الإحصائيات ، تشير إلى أن نسبة الزيادة في الإدخالات الى مستشفيات وزارة الصحة لفئة المؤمَّنين صحياً ( تأمين مدني ) ارتفعت من 23% عام 1996 إلى 36,3% عام 2008 . كما أن نسبة المؤمَّنين عسكرياً الذين يراجعون العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة تساوي 16% عام 2008 ، ونسبة المؤمَّنين عسكرياً ويدخلون إلى مستشفيات وزارة الصحة تساوي 11,6% عام 2008 . إن هذه الأرقام تدل بشكل أكيد على أن قرابة 50% ممن يلجأون إلى للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة هم من فئة غير المؤمَّنين .
خصخصة القطاع الصحي العام :
 بدأت الخطوات الأولى نحو خصخصة القطاع الصحي العام مع بدء تنفيذ سياسة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي لتحرير السوق ، وتعزيز دور القطاع الخاص ، والشروع في برامج التخاصية عام 1998 – 1999 . وكانت ترجمة ذلك المباشرة في القطاع الصحي العام ، من خلال البدء بمشروع " الشراكة للإصلاح الصحي " PHR ، وهي ذراع هيئة USAID ، والذي كان عنوانه قرار وزارة الصحة الشروع في التحضير لتطبيق التسيير الذاتي لمستشفياتها .
 ومفهوم التسيير الذاتي ، أو الإدارة الذاتية للبُنية التحتية المخصصة للرعاية الصحية العلاجية في وزارة الصحة ؛ يعني البدء بخطوات يكون مآلها أن تغطي المستشفيات النفقات المترتبة على تقديمها لهذه الخدمة من جيوب المواطنين .
 وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك أشكالاً وتطبيقات مختلفة لخصخصة القطاع العام ، تتمثل بشكل رئيسي إما ببيع الأصول ، أو بتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها سابقاً ، أو من خلال خصخصة الإدارة ، فإن ما جرى تطبيقه في وزارة الصحة حتى هذه اللحظة ، يندرج تحت شكلي التطبيق الثاني والثالث ، أي التوقف عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها وزارة الصحة سابقاً ، وكانت تقدمها إما مجاناً أو بكلفة رمزية ، والثاني ، هو خصخصة الإدارة كما حصل من خلال إقرار النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة .
 وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في الإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 – 2010 ، التي تنص على تخفيض نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً لتصل إلى 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 . وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضاً ، توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من ما نسبته 80% حالياً لتصل إلى 50% من مجمل إنفاق القطاع العام على الصحة عام 2017 .
 إن رصد ما تم تنفيذه من خطوات على طريق تطبيق هذه التوجهات والسياسات نحو خصخصة القطاع الصحي العام ، يمكن تلخيصها بما يلي :
أولاً : هناك زيادة حقيقية في كلفة العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحـة ، وبنود هذه الزيادة تكمن في دفع كشفية العلاج في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، ودفع كلفة العلاجات ، وكلفة الفحوصات المخبرية ، وكلفة الصور الشعاعية ، والمستهلكات الطبية ، وبدل وحدات الدم ومشتقاته ، كجزء من الفاتورة العلاجية للمرضى ما أدى إلى مضاعفة فاتورة العلاج لهذه الفئة من المواطنين منذ العام 2000 ، وحتى الآن ، بما يتجاوز 15 ضعف في بعض الحالات .
ثانياً : نموذج الخصخصة الإدارية :
 مثّل النظام الخاص لخصخصة مستشفى الأمير حمزة ، التطبيق العملي لهذا الشكل من الخصخصة الإدارية ، هذا النظام الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 تشرين الثاني 2008 ، وشكّل خطوة نوعية على طريق خصخصة القطاع الصحي العام . وخطورة تطبيق هذا النظام ، تكمن في نيّة الوزارة لتعميم هذا النموذج على باقي مستشفيات وزارة الصحة ، حسب ما ورد على لسان وزير الصحة الأسبق ، في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 25 تشرين الثاني 2008 ، حيث قال : " أن وزارة الصحة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمـزة ، بتطبيقه على مستشفى البشير ، وجميع المستشفيات الحكومية في المملكة " .
 وإذا عدنا لنصوص نظام مستشفى الأمير حمزة ، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت مسمى نظام رقم (90) لسنة 2008 ، والذي بموجبه تم تسمية مجلس إدارة مشترك ما بين القطاع العام والخاص ، وبصلاحيات واسعة ، أبرزها : رسم السياسة العامة للمستشفى ، والإشراف على الشؤون المالية والإدارية والفنية ، وتحديد أجور الإقامة ، والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى ، وبدل الخدمات ، وصلاحية مناقشة مشروع الموازنة للمستشفى ، وإقرار أسس التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين ، أو أي من المهن الأخرى ، وإصدار التعليمات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وغيرها ، نجد من كل ذلك ، بأننا أمام تحويل مستشفى حكومي إلى مؤسسة صحية مستقلة ، والتي رصد لها في السنة الأولى ميزانية مستقلة أقرها مجلس الوزراء بقيمة 22 مليون دينار ، تعمل بآليات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ، والتي تعتمد مبدأ الربح ، وأن يغطي المستشفى نفقات تقديم الخدمة الصحية للمرضى . وبناءً على ذلك ، قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع أطباء من القطاع الخاص ، للعمل بشكل جزئي ، مقابل أجور مرتفعة يصل بعضها الى أربعة آلاف دينار شهرياً .
 ونحن نقترب من إكمال ثلاث سنوات على تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة فإن شبهة الفساد تطال هذه التعاقدات غير المبررة والتي يمكن وضعها في خانة التنفيعات والمحسوبيات ، فبعض هذه التخصصات متوفرة في وزارة الصحة والبعض الآخر لا يقدم الخدمة  العلاجية الكمية والنوعية التي تبرر هذه التعاقدات المرتفعة مقارنة برواتب الاختصاصيين والاستشاريين العاملين على ملاك وزارة الصحة لما يزيد على عشرين عاماً ، وفي الوقت الذي ترفض الحكومة ووزارة الصحة إقرار نظام علاوات ورواتب الأطباء المقترح من نقابة الأطباء والذي وافق مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2011 على السير بالإجراءات التشريعية الكفيلة بإنفاذه من أجل تشجيع الكفاءات التخصصية والخبرات للبقاء في وزارة الصحة والحيلولة دون هجرتها إلى الخارج .
 إن لا مبالاة وتلكؤ الحكومة في إقرار هذا النظام لهو دليل جديد على النية بعدم السير بالإجراءات الكفيلة بتقوية وتعزيز القطاع الصحي العام ، لا بل أن ما يحصل من موقف لا مبالي تجاه إضراب أطباء القطاع العام الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أسابيع هو بمثابة قرار حكومي "لإعادة هيكلة غير معلنة لمؤسسة خاسرة" حاصلها تقليص الكادر وتكريس التعاقدات وزيادة الكلفة العلاجية على المواطنين . وهذه الممارسة من الحكومة تتوافق وإستراتيجيتها الصحية التي تقول بتقليص الخدمات العلاجية التي تقدمها للمواطنين .
 إن كل ما ورد أعلاه من إحصائيات وأرقام وسياسات وتوجهات ، مسجلة في الوثائق والتقارير والتصاريح الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة ، تؤكد أن ما يجري هو خصخصة لهذا القطاع الحساس الذي يقدم خدمة حيوية للغالبية الساحقة من أبناء شعبنا ، وأن استمرار هذه السياسة وعدم التراجع عنها وإلغائها ، سيؤدي إلى زعزعة الأمن الصحي والاجتماعي الوطني .
السياسات البديلة لحماية القطاع الصحي العام  :
1_ زيادة حصة وزارة الصحة من الميزانية العامة .
2_ رفع نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي .
3_ رفع رواتب الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة بما يوقف تسرب الكفاءات والخبرات إلى خارج البلاد أو القطاع الخاص .
4_ زيادة الميزانية المخصصة لتغطية البعثات والدورات والتعليم الطبي المستمر .
5_ تبني خطة إعداد وتدريب الكادر الطبي التخصصي في التخصصات التي تفتقر لها وزارة الصحة ويمكن إنجاز مرحلتها الأولى خلال 3 – 5 سنوات وإعطاء الأولوية للكادر العامل على ملاك وزارة الصحة .
6_ إنشاء مراكز تخصصية متقدمة في مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية بحيث تتوزع كل من هذه المراكز على أحد المستشفيات الرئيسية .
7_ تحويل المستشفيات الحكومية الرئيسية إلى مستشفيات جامعية .
8_ إقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين خاصة وأن أكثر من ثلثي واردات الموازنة العامة هي من تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن ، فهذا حق للمواطن على الدولة .

عمان في 4 أيار 2011
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية