صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد سعيدان انه لايمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولين وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية.

 

 

وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021  وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

 

واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع القادم لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.

 

واكد الوزير على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني.