صحيفة السوسنة الأردنية

الافصاح له علاقة بالقدرة على الكلام المتوازن فهل ينقص الحكومة القدرة على الكلام حتى تربطه بالسلوك. 

 

عندما يركز أصحاب الدولة رؤساء الوزارات على السلوك و الافصاح فإن ذلك يعني و بكل تأكيد أنه ليس للدولة نظام سلوك أو إفصاح متبع و هذا يعني أيضا تخوف دولتهم من تغول المسؤولين على المنصب العام و المواطنين. و بهذا الخصوص فإن جميع موظفي الدولة بما فيهم حاملي الصفة العسكرية يحتاجون إلى مدونة سلوك فيما يتعلق بتعاملهم مع المواطنين. فالمواطن أينما كان في أمس الحاجة الى الاحترام في كل مرافق الدولة التي يتواجد فيها موظفون.

 

أقترح على المسؤولين النافذين التوقف عن الحديث عن السلوك و الافصاح لأنها أصبحت اسطوانة مشروخة و هي تلك الاسطوانة التي لا تنفك تعيد نفس الجملة مرارا و تكرارا و لا يوجد شيء آخر سوى الصوت يخرج منها. تماما كلازمة "الرباط" الذي يأتي شخص بين الحين و الآخر لكي يذكرنا به برغم كل ما نراه من انبطاح من أصحاب الأرض و الجمهور معا.

 

الا يوجد قوانين تؤطر عمل الحكومات و المسؤولين حتى يلجأ النافذون الى ذلك عبر الكلام الفارغ هنا و هناك.

ماذا يعني "مدونة سلوك"؟ إنها تعني حكي دواوين و هو نوع من الحديث لا يأبه به و لا ينتبه اليه احد.

ماذا يحصل بعد الحديث عن مدونة السلوك. هل تتحول الى حبر على ورق أم تبقى بُصاقا على الألسنة.

ما هو الفهرس لمدونة السلوك و أين تبدأ و أين تنتهي و ماذا يحدث لمن لا يلتزم بها.

ماذا عن الدول و الأمم الأخرى. هل كلما استلم مسؤول منصبا عاما أصبح يبحث عن منظومة أخلاقية تضبطه لأن المجتمع ليس لديه منظومة أخلاقية للمسؤولين وأصحاب المناصب.

إن منتهى أصحاب الدولة هو الكلام و مجرد الكلام. فما هو الهدف من الكلمات اذا لم تترجم الى أفعال. ماذا استفدنا من مدونة السلوك و هل تغير شيء في الإفصاح.

في غابر الأزمنة كانت مدونة السلوك و الافصاح تسمى "من أين لك هذا؟" و أخذ هذا المبدأ يتقلص و يصغر الى ما نراه هذه الأيام من "لا شيء".

هل البحث عن مبادىء أخلاقية هو شيء إيجابي أم سلبي؟ لأن مجرد البحث يعني أن هذه المبادىء غير موجودة و نحن نريد ان نضعها بطريقة نحس بها بأنها موجودة.

لماذا الحكومة فقط لماذا ليست كافة القطاعات لا يعترف بأنه ليس هناك مبادىء أخلاقية تؤطِّر عملها و سلوكها.