صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - قال رئيس ديوان المحاسبة أن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، عمم لاعتماد معايير ديوان المحاسبة في تقييم وحدات الرقابة الداخلية في جميع مؤسسات الدولة بدءا من العام المقبل.

وأضاف رئيس ديوان المحاسبة في لقاء عبر قناة "المملكة"، أن التعميم جاء في سياق مطالبات بتعديل قانون ديوان المحاسبة وإناطته مسؤولية الرقابة على القروض والمنح للديوان

من جانب آخر، قال حداد إن الهدر في المال العام قد يكون المبلغ غير المحصل او غراماته، مطالبا باستردادها.

وأضاف، أنه لا يمكن تدقيق كل شيء وانما الهدر الذي يتم احتسابه هو من خلال استيضاحات الديوان.

وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة لا يشمل المخالفات والتجاوزات التي تم تصويبها بشكل كامل، مشيرا الى أن التقرير هو خلاصة ما لم يتم تصحيحه وما زال قيد الاجراء.

اقرأ أيضًا :  ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفة صادمة ورئيس الحكومة يتوعد

وأشار إلى أن أي جهة داخل الأردن ملزمة بالرد على استيضاحات ديوان المحاسبة خلال 30 يوما وإذا كانت خارج الأردن مثل السفارات فهي ملزمة بالرد خلال 60 يوما.

وبين حداد، ان الديوان يقدم تقارير شهرية للحكومة، وكل اربعة شهور لمجلس النواب، إضافة الى التقرير السنوي والذي يوضع به ما لم يصوب، حيث يحول من خلال النواب الى لجان مختصة لاتخاذ قرارات بشأن كل موضوع على حدة.

وأكد حداد إصراره على منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، لتمكين موظفيه من العمل على واجبهم الوطني باستقلالية، قائلا: "حراج السيارات فيه ضابطة عدلية، وحرس الجامعات لديهم ضابطة عدلية".

لكن ديوان المحاسبة لا يستطيع ايقاف امين صندوق مختلس عن العمل، بل عليه العودة الى الوزير المختص وانتظار قراره بتوقيفه عن العمل، مشيرا الى ان الضابطة العدلية لا تعني القاء القبض على الناس بل استخدامها للحد من هدر المال العام باسرع وقت.

اقرأ أيضًا :  مسؤول حكومي ينقل أخبارًا سارة للأردنيين وعبيدات يطالب بثلاثة أمور