صحيفة السوسنة الأردنية

وافق مجلس الوزراء على قرار سلطة وادي الأردن بمنح المزارعين إعفاء بنسبة 50 % من الفوائد المترتبة على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم شريطة تسديد 50 % من المبلغ الاجمالي قبل نهاية2011.
وبحسب الآلية التي وافقت عليها لجنة التنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة واعتمدها مجلس الوزراء، فإن القرار تضمن إعفاء المزارعين (المتصرفين) في وادي الأردن من الفوائد القانونية على القيم الرأسمالية للوحدات الزراعية المخصصة لهم، بهدف تشجيعهم على دفع المبالغ المترتبة بحيث يحسم 100 % من إجمالي الفوائد المترتبة عل المتصرفين في حال دفع المبالغ الكاملة.
كما يحسم القرار 50 % من اجمالي الفوائد المترتبة على المتصرفين في حال دفع 50 % من المبالغ الاجمالية.
وبلغت القيم المستحقة منذ العام 1961 وحتى نهاية العام الحالي والمطلوبة من المزارعين المتصرفين البالغ عددهم 2866 مزارعا، حوالي 7.52 مليون دينار، منها 1.28 مليون دينار تمثل فوائد قانونية، وهي مدار البحث المستحقة على أصل الدين البالغ 6.23 مليون دينار.
وتنص الفقرة (ز) من المادة 24 من قانون تطوير وادي الاردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988، على أن تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقا لأحكام الفقرة (ز) من المادة 21 من هذا القانون، واذا زادت قيمة الوحدة على قيمة ارضه الرأسمالية فعلى المتصرف أن يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين، وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
كما تنص المادة 28 من ذات القانون على أنه للسلطة أن تسترد جميع أو بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، وذلك بحسب الأنظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.
كما نصت احكام المادة 3/ب من قانون الاعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي يزيد مقدارها على ألفين وخمسمائة دينار، على أن تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام لهذا الاعفاء.
وجاء في تنسيب وزير المالية أن القرار يهدف الى "تحفيز المزارعين في وادي الاردن وتشجيعهم على دفع المبالغ المترتبة عليهم،وبناء على تنسيب وزير المياه والري/سلطة وادي الاردن، واستنادا لأحكام المادة 3/ب من قانون الاعفاء من الاموال، يأتي التنسيب لمجلس".
الغد