صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف الدكتور الصرايرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه وبعد صدور نظام الإطار الوطني للمؤهلات أُسندت مهامه إلى هيئة اعتماد، وتولت الهيئة إعداد الخطة الاستراتيجية ثم الخطة التشغيلية لتنفيذه وتطبيقه في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، ووضع السياسات العامة التي تحكم عمل الإطار الوطني للمؤهلات.

 

ولفت إلى أن الهيئة شَكلتْ لجانا متخصصة مهمتها وضع المعايير الموحدة للمؤهلات وتطويرها لقطاعي التعليم والتدريب، إذْ جرى إعداد واصفات عامة وفرعية لكل مستويات المؤهلات بأنواعها لتحديد المعارف، والمهارات، والكفايات التي ينبغي ارتباطها بالمؤهل، بهدف توجيه المؤسسات التعليمية والتدريبية لإنشاء برامجها التعليمية والتدريبية بناءً على مخرجات تعليمية وتدريبية واضحة وفق واصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات الناتجة عن تلك البرامج. وبين أن الهيئة وضعت تعليمات لتصنيف الجهات المانحة والمؤهلات، والاعتراف بالمؤهلات السابقة، وأسس الدخول، والتقدم، والانتقال بالشراكة مع القطاع الخاص، والجهات المعنية.

 

 

لافتا إلى أن اللجان أَعَدتْ معايير إدراج المؤسسات التعليمية، وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، والدليل الإرشادي للمؤسسات التعليمية المتقدمة للإدراج المؤسسي. ولفت إلى أنَّ الهيئة تعمل حالياً على تأسيس مرجعية موحدة لأنظمة الجودة والمؤسسات المانحة للمؤهلات الأكاديمية، والمؤسسات المانحة للمؤهلات المهنية والتقنية غير المنتهية بدرجة علمية من خلال إعداد التعليمات الخاصة بالإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات المنبثقة من النظام. وأشار الدكتور الصرايرة إلى أن الهيئة قدمت الدعم للمؤسسات التعليمية لرفع كفاءتها عبر عقد الورش التدريبية لتطبيق الإطار الوطني لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ووكالة الإنماء الألمانية، ونفذت التطبيق التجريبي لعمليات الإطار الوطني من الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات لمجموعة من المؤسسات التعليمية.

 

وأوضح أن الإطار الوطني للمؤهلات منظومة تعلم شاملة لتصنيف المؤهلات الأكاديمية والمهنية، والتقنية، والتدريبية، والتعلم المسبق وفق مجموعة من الواصفات "المعارف، والمهارات، والكفايات"، موزعة على عشرة مستويات للإطار، بحسب مخرجات التعلم لكل مستوى. وأوضح أن الإطار الوطني للمؤهلات جاء لتنظيم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمة والتدريبية المختلفة، وضمان توافق مُخرجات التعلّم من المؤسسات التعليمية بصرف النظر عن المؤسسة الملتحق بها، وتحديد واضح لمستويات المؤهلات ومُخرجات التعلّم للبرامج التعليمية التي يجري تسكينها في تلك المستويات.