صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف فتوح في مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الديون على القطاع الخاص المقيم شكلت أكبر نسبة من موجودات القطاع المصرفي بواقع 46 بالمئة، فالديون على القطاع العام بنسبة 22 بالمئة، ثم الودائع المجمعة للقطاع بنحو 3ر43 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية ممنوحة للقطاعين العام والخاص بنحو 2ر55 مليار دولار، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات للبنوك الأردنية نحو 3ر12 مليار دولار.

 

وبين أن القطاع يتمتع بمؤشرات متانة تدل على قدرته في تحمل الصدمات بأنواعها، وخاصة حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية، موضحا في هذا الصدد أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية بلغ 9ر17 بالمئة في النصف الأول من العام 2020، وهي أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة، وأعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 5ر10 بالمئة، بحسب مقررات بازل 3.

 

 

وفيما يخص نوعية الأصول، بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4ر5 بالمئة في نهاية النصف الأول، بزيادة طفيفة عن نهاية العام 2019، بلغت 4ر0 بالمئة على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الأردني بسبب جائحة كورونا.

 

ويتمتع القطاع بسيولة جيدة، فقد بلغت نسبة السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المركزي الأردني على المصارف 5ر128 بالمئة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ 100 بالمئة، بحسب فتوح.

 

وأشار إلى أن القطاع المصرفي الأردني حافظ على مستويات مقبولة من الربحية، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للمصارف العاملة في الأردن 64ر0 بالمئة في منتصف العام 2020، كما بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي الأردني 2ر5 بالمئة.