صحيفة السوسنة الأردنية

 

فما هو الجديد في البيان الحكومي ؟ هل ستشرع الحكومة في تغير وجهة نظر السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد متبنية سياسات محافظة منقلبة على التجربة النيوليبرالية الاقتصادية التي مورست على العباد والبلاد لسنوات طويلة دون أصلاح ...... فالليبرالية في الاردن وللاسف تجاوزت الاقتصاد إلى السياسة وكانت أشبه بالوباء وبالانفلات المطلق في الاقتصاد والاجتماع

 

فالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تراجعت ودولة الرعاية الاجتماعية أختفت ... مما أدى إلى انسحاب الدولة من الاقتصاد وممارسة السياسة دون أصلاح .... فالاقتصاد الاردني كان وما زال كما هو لم يطرأ عليه شيئاً يذكر من حيث ازماته الهيكلية وضعفاً في هيكل انتاجه

 

فقد شاهدنا بعضاً من الحكومات السابقة تبنت خطاب الليبرالية الذي يؤمن بأن الاقتصادات الحرة والاسواق المفتوحة وبيع القطاع العام وخصخصته وتخفيض الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة .. وعدم تدخل الدولة في تفاصيل الانشطة الاقتصادية

 

فتركيبة دماغ الليبرالين تختلف تماماً عن دماغ المحافظين .... فعلى عكس المحافظين فالنيوليبرالية حددت اهدافها بناء عَلى الهويات الفردية وعملت على ادانة تاريخ الماضي واعادة تفسيره على انه فشل سياسي

 

 

ففشل التيار الليبرالي في الاردن كان بسبب البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية الفارغة من مضمونها ومحتواها ..... فعند ذكر لبيرالي أم محافظ فهذا لا يعني اسود أو ابيض ولا يعني أهمال من هم بالمنتصف

 

فمن القرأة الاولية للبيان الوزاري فقد حان الوقت للاستعانة بوزراء سياسين محافظين يفهمون الواقع الاردني وتعقيداته وظروفه المحلية والخارجية .... فحين يبدأ الاهتمام أكثر بالصحة والتعليم والتنمية البشرية يفترض أن يتم الاستعانة بالوزراء السياسين المحافظين .... فالوزير السياسي هو الذي يفهم كيف ومتى يخاطب الرأي العام ويقنعه بسياسات قد تكون مؤلمة أو صعبة

 

فهناك وزراء قيل عنهم أنهم تكنوقراط ارتكبوا أخطاء فادحة في حكومات سابقة كان ثمنها باهضاً .. فقد كان هناك العديد من سقطات الوزراء وكبار المسؤولين تسببت بخسائر فادحة لمجرد انهم غير سياسين ..... فهناك الكثير من التخمينات حول الهوية السياسية والفكرية للحكومة ورئيسها

 

فهل أنتهى عصر الليبرالين والاستدارة ١٨٠ درجة نحو المحافظين ؟ فوفقاً للاخبار المتداولة هناك احتمالاً لتعديل وزاري بعد حصول الحكومة على الثقة تختلف التكهنات بشأنه ..... ففي كل الاحوال واذا صدقت تلك الاخبار نتمنى أن نرى وزراء سياسين رغم ان الحكومة تضُم بعضاً منهم مثل الوزير كريشان دواودية والمعايطة والصفدي وطوقان والجازي والرئيس الخصاونة فهم جميعاً يشكلون وزناً سياسياً ....... فالحكومة لديها ملفات صعبة ومتعددة الابعاد السياسية والاصلاحية .. فالايام القادمة ستضع السياسات العامة للحكومة على مطرقة القياس والمعايير في تقيم وتقويم اداء الحكومة ... فقد جربنا في السنوات السابقة الاخيرة مجموعة من الوزراء المراهقين والمتهورين والذين لا حول ولا قوة لهم في السياسة العامة للبلاد

 

فقد يطمح البعض في الوصول الى وقت تصبح فيه الحكومات صاحبة ولاية عامة كاملة وغير مجزأة فهي جزء من هيبة الدولة وقوتها ... فمنح الولاية العامة كاملة وغير منقوصة هي أولاً وأخيراً لتحصين جلالة الملك من أي تبعية قانونية أو دستورية ....... فرمزية الملك مصانة بالكامل وقد كفلها الدستور