صحيفة السوسنة الأردنية

 

فسابقاً مرت الجغرافيا الاردنية والديموغرافيا بمراحل منحتها المرونة رغم دكتاتورية الاقليم المُحيط بِنَا ... والتاريخ شهد جذوراً عميقة لفكرة الاردن وهوياته المتعددة .... وخوفنا بات على الهوية من ان تتحزأ من هوية جامعة عامة إلى هويات فرعية تُصبح أقوى من الهوية الجامعة

 

فالهوية تتغير أحياناً تبعاً لتحركات الخطوط المرسومة للحدود .... فعندما تضيع اتجاهات البوصلة يُصبح مصطلح الهوية مصطلحاً ملغوماً وغير مفهوم وتُصبح الوطنية اطاراً حاضناً فاسداً له رائحة كريهة .... فهناك بعضاً من الدول العربية فشلت في بناء هوية وطنية جامعة مما ساهم في بروز هويات فرعية ... ففي العراق مثلاً انهارت الدولة وحل محلها المذهب والهويات الصغيرة بدلاً من الهوية الوطنية وعكس مصر فقد انهار النظام ولَم تنهر الهوية المصرية ... فالأمم تنهار عندما تتخلل هويتها

 

فحين تتصادم الهويات الفرعية تواجه الهوية الوطنية الكثير من المخاطر .. فأنقسام وصراع الهويات سيلحق أضراراً بالدولة والمجتمع

 

فقد آن الاوان لمصطلح الهوية ان يقوم على أسس صحيحة وان يتم تنظيف البيئة الوطنية الاردنية من عناصر الهدم داخلها وان يتوقف التوظيف السياسي من قبل البعض لمسألة الهوية الوطنية ومحاولة احتكارها أو فرض الوصاية عليها .... فقد شاهدنا في الاونة الاخيرة أن هناك توظيف سياسي لأصحاب ايدلوجيات فرانكوفونية تحاول خلق شرخ داخل النسيج المجتمعي الاردني الذي حافظ على استقراره وتماسكه طيلة عقود مضت

 

فليس مقبولاً ان تميع المصطلحات ولا ان تفقد اللغة معانيها ... هذا اذا اردنا بناء دولة اردنية حديثة على اساس تجاوز كل الهويات الاخرى ......... فالعلاقة بين الفرد والدولة تقوم على اساس الهوية الانسانية ومبدأ المواطنة ... ففي حال انعدام شعور الفرد بهويته يتولد لديه أزمة وعي Warner’s Crisis

 

فالدولة ايضاً تحمل هوية وادواراً لهذه الهوية والتي تتحدد عبر مجتمعاتها القائمة على أقليم جغرافي ... وهذا ما حدث عند بداية تأسيس الدولة الاردنية عام ١٩٢١ عندما قام كيان الدولة السياسي والاجتماعي حينها على ركنين أساسين هما الانفتاح والتعددية

 

فكانت نسيج فسيفسائي متنوع من مسيحيين وشركس وشيشان وشوام وارمن واكراد ودروز وبعدها بسنوات وبعد النكبة جاءت الثنائية الكبيرة وهم الفلسطينيين ... فكلها اندمجت في بوتقة واحدة بلورت الهوية الاردنية وأضفت نوعاً كبيراً من الهوية على المجتمع

 

فذلك التنوع كان من نتائج وقائع تاريخية لا يمكن إلغاءها وليس بمقدور أي نظام أو سلطة أن تُلغي وجود التنوع في المجتمع الذي تحكمه ...

 

فبعد مرور مائة عام من عمر الدولة فما زال لدى البعض وللأسف غموض وشعور مرتبك حول الهوية الوطنية وهوسها .. وتجاوز كل الحواجز والممنوعات وحاول العبث بالوحدة الوطنية ونسيجُها الاجتماعي ... فأي مساس بالوحدة الوطنية وهويتها من شأنه تقويض السلم الاهلي وتراجع عملية التنمية السياسية وتهديد وخطراً على بنية الدولة وبقائها

 

فالدولة ومؤسساتها هي جزء لا يتجزء من تلك المشكلة فهي لم تعمل في انتاج وخلق انماط فكرية جامعة لقيم المجتمع الاردني مستقاة من خصوصياته ممثلة لمتطلبات أفراده !!!! فبعد مائة عام ولا زلنا نفتقد غياب استراتيجيات فعلية لتنظيم المجتمع ؟ فمسألة الهوية لا بد لها أن تكون في قمة الهرم ولا بد من احاطتها بما امكن من اهتمام ....... فوظيفة الدولة هي تنظيم المجتمع وليس ضبط المجتمع