صحيفة السوسنة الأردنية

 ولا ادري تحت اي بند او اي قانون يصل راتب مدير عام بنك او شركة نصف مليون دينار سنويا او اكثر من ذلك في حين ان معظم موظفي الدولة والقطاع الخاص رواتبهم لا تكفي لسد رمقهم.

 

فما يجري تسريبه من خلال البعض لرواتب هؤلاء الناس يدفعنا لمطالبة الحكومة بوضع حد اعلى للرواتب في الاردن كما ان هناك حدا ادنى للرواتب فلا يجوز ان تبقي بعض الشركات  عبارة عن مزارع للقطاع الخاص ولكبار المتنفيذين ينهبونها ويسرقونها على مرأى من العامة وبعلم الحكومة وتحت مظلة القوانين والانظمة .

 

فكما ان الحكومة وضعت سقف للراتب التقاعدي للخاضعين للضمان الاجتماعي فالمطلوب منها ايضا ان تسرع بوضع حد اعلى للرواتب في الاردن.

 

 والادهي والامر ان معظم من يتقاضي رواتب شهرية تزيد عن ثلاثين الف دينار في الشهر اضافة الى الامتيازات هم مدراء لشركات خاسرة فكيف لو كان هؤلاء مدراء لشركات ناجحة وبالامكان المساهمة بالقضاء على البطالة والفقر من خلال توظفي مئة شخص بدل كل واحد من هؤلاء فاحدهم يتقاضي راتب يكفي لتوظيف مئة وخمسين شخصا  .

 

فان كان الوزير راتبه اربعة الاف دينار اردني والنائب اقل من ذلك ورئيس الوزراء لا يتعدي راتبه عشرة الاف دينار فكيف لمدير شركة ان يكون راتبه اعلى من راتب رئيس الوزراء وراتب رؤساء الدول .

 

 ما يجري يحتاج الى وقفه عاجلة وسريعة ووقف نهب وسرقة بعض المؤسسات باسم القانون والراتب الشهري والمخصصات ؟؟؟