صحيفة السوسنة الأردنية

 

فالإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من أهم مصادر التمويل وأحد مكونات النمو الإقتصادي.

 

فالملاحظ وحتى هذه اللحظة نلحظ أن المناخ الإستثماري في الأردن غير ملائم .... فما زالت بنية الدولة وإمكانياتها عاجزة عن استقطاب وتوطين مؤشرات الإستثمار وتهيئة شروط معينة لنجاح أيّة عملية استثمارية داخل الأردن .... فكلما كان المناخ الإستثماري أفضل كلما كان أثر الإستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الإقتصادي أسرع وأقوى.

 

فالمطلوب البحث عن حلول واقعية وجريئة بنفس الوقت لتحسين مناخ الأعمال لجذب الإستثمارات من أجل معالجة الإختلالات المالية المزمنة .... فالإقتصاد الأردني ما زال يبتعد عن الخروج من حالته المأزومة وما زال يواجه تحديات قاسية تزداد يوماً بعد يوم .... فما جرى سابقاً من إصلاحات اقتصادية كما تغنّى بها البعض ما هي إلاّ إصلاحات مالية هدفها تحصيل الضرائب دون رحمة.

 

فالإقتصاد المُنتج هو الأساس لأي استثمار والضرائب العالية وارتفاع كُلف الطاقة والنقل والمياه وعدم استقرار التشريعات القانونية وتخبط قوانين العمل ورداءة التعليم المهني وضعف السوق المحلي كُلها حجر عثرة أمام المستثمرين كونها عوامل طرد لا جذب.

 

فقانون الضريبة الحالي غير إصلاحي ويوجد به إختلالات وتشوهات تؤثر سلباً على الإستثمار وعزوف المستثمرين .... فكثرة التغيير في القوانين الجبائية أربكت بيئة الأعمال في الأردن وأدت إلى هروب الإستثمارات إلى مناطق مجاورة لنا في الإقليم.

 

فمعوّقات الإستثمار في الأردن متعددة ومُتداخلة وتؤثر في بعضها البعض .... فلا بد من تحليل عوامل الضعف والقوة والتجارب السابقة .... فثقة المستثمرين تأتي من استقرار التشريعات الإقتصادية مثل التضخم وعجز الميزان التجاري والدين العام للدولة والتي وللأسف جميعها سلبية.

 

فالأردن بلد تنقصه الموارد الطبيعية والإستثمار يُحقق له تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل ويعملُ على زيادة الصادرات والتي لها انعكاساً إيجابياً على الميزان التجاري.

 

فأي تدفق للإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٢،٦٪؜ يعني زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٪؜ .... فارتفاع نسبة التضخم يؤثر سلباً على الفرص الإستثمارية نظراً لإنخفاض قيمة الإستهلاك وزيادة معدل ضريبة الإنتاج.

 

فطبقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي أشار به إلى أن الأردن كان قبل سنتين بالمرتبة ال ١٠٤ فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال وتسهيل النشاط الإقتصادي وتعزيز الإستعلام عن النشاط الإئتماني وتبني قانون الإعسار والتقليل من تكلفة البيئة القانونية وبيئة الإستثمار.

 

فالحرية الإقتصادية وبساطة الإجراءات وارتفاع مستوى التعليم والصحة والتعليم المهني وانخفاض مؤشرات الفساد تزيد كثيراً في مساهمة تدفق الإستثمارات والتي هي من أبرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

 

فالمستثمر الأجنبي لا ينظر فقط إلى الإعفاءات فقط لكنه يتجاوز ذلك إلى العديد من الإجراءات الأخرى كوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وإدارة جيدة للإقتصاد الكلي.