الخارجية الأمريكية: الانتخابات النيابية في الأردن كانت ’’حرة وعادلة’’

mainThumb

03-04-2021 05:23 PM

 السوسنة - قدم تقرير الخارجية الامريكية السنوي لحقوق الانسان لعام 2020 الصادر في 31 آذار والمكون من 64 صفحة نتائج متفاوتة في تطبيق الأردن لمعايير حقوق الإنسان العالمية.

 
والمعروف أن الكونغرس الأمريكي يشترط من الخارجية تقديم تقرير مفصل لحقوق الإنسان لكل دولة تحصل على مساعدات أمريكية.
 
ففي الجوانب الإيجابية اعتبر التقرير انه سوى بعض المخالفات البسيطة فان الانتخابات النيابية الأخيرة كانت "حرة وعادلة."
 
كما واكد التقرير انه لم يصدر أي تقرير حول انهاء حياة بصورة غير شرعية من قبل القوات الأمنية خلال عام 2020 وأشار التقرير أن اتهامات بالإهمال تم توجيهها للرجال الامن في السنة المنصرمة.
 
وأشاد التقرير بوضع السجون النسائية معتبرا أن وضعها كان أفضل من السجون الخاصة بالرجال. وقال التقرير إنه تم إجراء تحسينات مهمة في ستة سجون من حيث النظافة والتهوية والسيطرة على الحرارة وزيادة في المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية وكمية الشمس التي تصل للنزلاء فقد تم إصلاحات في سجني بريين والعقبة وتم زيادة عدد الاسرة وتم تدشين بستان للزيارات العائلية في سجن الجويدة وسمح لسجناء في سبع معتقلات المشاركة في المحاكمات عبر الفيديو .
 
 
كما وتم السماح ب 519 زيارة من قبل مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وقد تم السماح لمجموعة كرامة المشكلة من مؤسسات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين بمراقبة وضع السجون. وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان بزيارة لمقر توقيف تابع للمخابرات وسمحت المخابرات للمثلين عن المركز الوطني بالقيام بزيارة منفردة واللقاء مع السجناء لوحدهم. وقد تم مشاركة مؤسسات حقوقية بتقارير عن سوء وضع الموقوفين وعن قاضية تعذيب لدى مراكز توقيف .
 
ويقول التقرير انه رغم ان القانون يمنع الاعتقال والتوقيف العشوائي ويوفر حق الموقوف الاحتجاج القانوني لتوقيفه في المحكمة "الا ان الحكومة لم تلتزم بذلك دائماً"
 
وفي الأمور السلبية قال التقرير انه تم رصد معاملة وعقاب غير انساني ومهين وتوقيف لنشطاء وصحفيين وتم التعدي على خصوصية المواطنين وتم تحديد جدي لحرية التعبير والاعلام بما في ذلك تجريم الراي ورقابة ووقف البث عبر الانترنت وشمل تحديد حرية التعبير والتجمع السلمي قضايا فساد مسؤولين وما يسمى القتل على خلفية الشرف للنساء والاتجار بالبشر والعنف ضد اشخاص ذات ميول جنسية والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس.
 
وقال التقرير انه رغم ان العديد من حالات التوقيف انتهاء خلال أيام إلا أن بعض الحالات بقية ل أشهر. وأشار التقرير الى الصلاحيات الواسعة التي يمارسها الحكام الإداريين في التوقيف الإداري ورصد التقرير 20 حالة توقيف مرتبطة بحرية التعبير لغاية شهر تشرين أول أكتوبر الماضي.
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد