صحيفة السوسنة الأردنية

وضع اختيار القاضي جواهر الجبور عضوا في محكمة جنايات جنوب عمان أواخر آذار الماضي على قائمة السيدات الأول كأول امرأة تتبوأ منصب عضو هيئة جنايات في القضاء الأردني.


وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تقول القاضي الجبور أن الموقع الجديد الذي أشغله الآن كقاض في محكمة جنايات جنوب عمان، يبقى موقعا قضائيا متماثلا مع باقي المواقع القضائية الأخرى من حيث قواعد وعناصر وضوابط العمل القضائي .


وتضيف إن هذه القواعد تتمثل بالتمسك بقيم القضاء وتقاليده التي من شأنها الحفاظ على مهابة القاضي بما يعزز صدقيته وموثوقيته، والتحلي بأقصى درجات الرحمة، فالعقوبة الجزائية ليست للانتقام بل للتقويم والردع، فالقاضي غير الرحيم يفقد خصيصة أساسية من خصائص العمل القضائي إضافة إلى القدرة على فهم النص القانوني وتحليله واستنباط مرامي ومقاصد المشرع حتى يتمكن القاضي من تطبيقه التطبيق السليم، فلا بد للقاضي من الالتزام بروحية النص قبل منطوقه.


وبينت أن وجودها عضوا في محكمة الجنايات لا يغير من صفتها الوظيفية كقاضٍ، فالعمل الذي تمارسه الآن وسابقا هو عمل قضائي إلا أن القضايا الجنائية تتناول جرائم ذات وقع جسيم على المجتمع، وهي الجرائم الاخطر والاشد تأثيرا، ما يتطلب دقة شديدة وعناية خاصة إذ ليس من السهولة اصدار اي حكم فيها سواء كان بالبراءة او التجريم فإذا اخطأ القاضي بالبراءة فإن المجتمع هو الذي سيدفع الثمن اما
الخطأ في التجريم فإن من سيدفع ثمنه هو شخص بريء لا ذنب له.


وتتابع إن رسالة القضاء تتطلب صفات وسمات لا بد من توافرها لدى القاضي الذي ينهض بمسؤوليات هذه الرسالة سواء كان رجلا أم أنثى، فأنا لم اشعر بأي فارق بيني وبين زملائي القضاة.


وعن وضع المرأة الأردنية في العمل القضائي تؤكد الجبور أن المرأة عموما والمرأة الاردنية خصوصا نجحت في اختراق الكثير من الدوائر والمجالات التي كانت حكرا على الرجال وأثبتت حضورا لا بأس به في الكثير من المواقع القيادية والسيادية المتقدمة.


وتذهب الجبور إلى أن غلبة العاطفة على القاضي سمة تميزه وترتقي به الى المكانة المحترمة الرفيعة التي تليق به وليست مأخذا عليه او نقطة ضعف في سجله دون أن ننسى أن العمل القضائي يحتاج الى بناء معادلة دقيقة توازن بين متطلبات العدل وحسن تطبيق القانون ومقتضيات الفهم العميق لظروف المتقاضين وشمولهم بأسباب الرحمة والرأفه وهي معادلة شاقة تعترف بصعوبتها.


ونوهت بأن الأردن كان من ضمن أوائل الدول على المستوى الإقليمي التي انتهجت تعيين سيدات في السلك القضائي، وأن تجربة تعيين المرأة في السلك القضائي الأردني متميزة ولها حضورها على المستوى العربي .


وتشير إلى أن واجبات القاضي شاقة ومتعددة وتتطلب جهدا وافرا وتفرغا شبه كامل، فالقاضي يمضي ساعات طويلة منكبا على عمله وقضاياه وملفاته والجزء الاكبر من الاحكام التي يصدرها القاضي يقوم بإعدادها وكتابتها في منزله على حساب الأسرة والزوج والأولاد ما ينبني عليه صعوبة التوفيق في كثير من الاحيان بين الواجبات تجاه الاسرة والواجبات الوظيفية, إلا أن رسالة الحق والعدل التي يتشرف بحملها القاضي تستحق التضحية ونكران الذات.


وتؤكد انه لا يمكن لاي منصف ان ينكر اهمية الموقف الداعم الذي يتبناه الرجل الشرقي عموما والاردني خصوصا للمرأة حتى وصلت الى هذه الوظائف المرموقة والهامة.


وفي نهاية حديثها تقول في رسالة توجهها للمرأة عموما إن العالم يتحرك من حولنا بشكل متسارع ما يتطلب مواجهة الكثير من التحديات عبر الاجتهاد والقراءة المستمرة وتطوير المهارات وصولا الى اثبات الذات وقطف الثمار.بترا