إحالة مشروع قانون البلديات واللامركزية إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية

mainThumb

19-05-2021 12:20 PM

السوسنة- أحال مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية.
 
وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأربعاء، إن المجلس "سيجري حوارات موسعة بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، في لجانه المختصة.
 
جاء ذلك خلال جلسة تشريعة للمجلس، الأربعاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليه من لجان نيابية مختصة.
 
نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إن جلالة الملك عبد الله الثاني أشار إلى أن قانون البلديات واللامركزية من القوانين الإصلاحية في الأردن"، مضيفا أن "الحكومة سحبت مشروع القانون لبعض الثغرات الموجودة في القانون السابق".
 
 
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن البلديات واللامركزية جزء من الإدارة المحلية ولها علاقة بتقديم الخدمات والتنمية بشكل مباشر في المحافظات وهذا هو سبب دمج القانونين في قانون واحد.
 
وذكر أن وزارة الداخلية كانت هي من تتابع عمل مجالس المحافظات واللامركزية وأصبحت وزارة الإدارة المحلية في القانون الجديد هي الوزارة المعنية بمتابعة وتطبيق قانون اللامركزية.
 
"البلديات هي في الأساس مسؤولة عن الخدمات، واللامركزية ومجلس المحافظات لها لعلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك في القانون الجديد وضعت مواد لها علاقة بتطوير التنمية ومنها اشتراط أن يكون 40% من الموازنة لمشاريع تنموية وليس خدمية وهذه قضية مهمة جدا".
 
وذكر أن مجلس النواب هو صاحب القرار وهو أيضا سيقيم حوارات مع الجهات المعنية للتوصل إلى مشروع يخدم الأهداف التي نريدها من القانون.
 
وأكد المعايطة الاستفادة من التجربة السابقة، وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتعديل مادة مهمة جدا وهي الاشتراط بالقانون بنقل الصلاحيات وتفويضها إلى المجلس التنفيذي.
 
 
وبشأن الانتخابات المحلية أوضح المعايطة أن القرار يأتي بعد التنسيب من وزير الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء سواء في إجراء الانتخابات البلدية أو مجلس المحافظات.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد