صحيفة السوسنة الأردنية

إن القيام بحركة إصلاح القطاع العام ومحتوى الإصلاحات هو نتيجة القيم المتضاربة والمتنافسة للإدارة العامة الجيدة ، وتتجسد القيم الأساسية للإدارة العامة في الاستجابة للاحتياجات العامة ورضا المواطنين، ونزاهة الحكومة وثقة الناس في الحكومة، وموثوقية وثقة نظام الإدارة العامة، وتركز اهتمامات الإصلاح الرئيسية من خلال تميزها بتطبيق مفهوم 3E (Economy, Efficiency and Effectiveness)

(الاقتصاد ، الكفاءة ، الفعالية)، فالممارسات المرتبطة بالإصلاح الإداري تتركز على تعزيز حزمة القيم والمبادئ في العمليات الإدارية، ووضع اليد على السلبيات والأخطاء والعمل على عدم تكرارها وتجنب مسبباتها، إضافة إلى ضرورة تركيز الإصلاح على الأداء الجماعي لمنظومة العمل لا على الأداء الفردي، فالإصلاح في أساسه يستهدف منظومة العمل ككيان، لكن دون إهمال التطوير الشخصي ومن اجل تعزيز النمو المستدام في سياق الضبط المالي إلى طرق أكثر كفاءة، يتضمن النمو المستدام تحسينات في مستويات الدخل وتقديم الخدمات العامة عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية عبر مزيج متماسك من السياسات، ويتطلب ضمان الوصول العادل إلى الخدمات العامة عالية الجودة إلى آليات مناسبة للتعاون بين السلطات العامة رأسياً وأفقياً.  

وحتى يتم التحرك الأولي نحو الإصلاح المؤسسي واللامركزية لا بد من القيام بعملية متجددة للتحديث الهيكلي والعديد من الاجراءات وعلى النحو التالي: 

 اولا: تعزيز التعاون الطوعي بين الادارات المحلية: لاستغلال وفورات الحجم ولضمان اتساق السياسات أن تساهم في تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة ، مع التغلب على كافة القيود .

 ثانيا: الاستثمار في بناء القدرات المحلية: يجب تقديم برامج تدريبية لموظفي الخدمة المدنية وآليات فعالة للرصد والتقييم للأداء الحكومي.

 ثالثا: تعزيز استراتيجيات التنمية الإقليمية: يجب أن تركز الجهود على قدرة صانعي السياسات على تطوير استراتيجيات موجهة نحو التنافسية تستند إلى الميزة النسبية المحلية والإقليمية، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 رابعًا: اعتماد ممارسات الميزانية الموجهة نحو الأداء: يمكن أن يؤدي إدخال تصنيف ميزانية البرنامج وقياس الأداء إلى تعزيز التركيز الاستراتيجي في تصميم السياسات وتنفيذها، وبالتالي تسهيل رصد وتقييم تحقيق الأهداف من قبل كافة الإدارات العامة.