صحيفة السوسنة الأردنية

 يقال أننا أصبحنا شعب متذمر جداً بعد ما كان يقال عنّا شعب "كشر"  نصبح على همّ ونمسي على غمّ ،حتى يقال أننا نتجنب أن نسأل بعضنا كيف الحال ؟ لتفتح لنا أبواب الشكوى لبعضنا من سوء الحال وقلة المال وتردي الأوضاع الاقتصادية وتستمر الحكاية والمعاناة دون نهاية  .. 

 

     لم يعد هناك مجال أكثر لوضع المواطن في موضع التجربة في قدرات التحمل  للضغوطات الاقتصادية وقبول أي قرار بصدر رحب ويعلم أن المصلحة الوطنية  هي الأهم حتى لو كانت حساب جيبته وأسرته لأن يستقر الوضع الاقتصادي وبكل أسف بالرغم كل هذه التضحيات لم يجد أي إستقرار حتى وأن تصدر المشهد أن هناك إصلاح سياسي  وتأمل خيراً لكن وضع العام يجعل المواطن يفكر بالإتجاه الإقتصادي ويطالب به لأنه  يريحه أكثر  ويطالب بالإسراع النظر فيه ويترك السياسة وأمرها لأهلها .

 ومع كل هذا فأن المواطن يواجه صعوبة في تسديد الفواتير المتعددة التي كثرت على حساب ما يسمى بالرفاهية وهو يعلم أنه لم يتلق الخدمة "الرفاهية" التي يستحقها بالكامل ،ولكن القادم أصعب وهو غلاء الأسعار المقلق جداً وهناك يقال انها غير مسبوقه لأسباب كثيرة منها ارتفاع في اجور الشحن وغلاء المواد من البلد المنشأ .

أسباب مستفزة حقاً لكن علينا أن نعلم بأن هناك حركة شرائية ضعيفة جداً حتى على المواد الأساسية والتكميلية حتى على مستوى الإقبال على المشتقات النفطية مثل البنزين واللجوء للنقل العام في التنقل وعلى هذا فأن المواطن عليه أن يعيد حساباته في كل شهر حتى يكفيه الراتب لنهاية الشهر وحتى في القدوم على أخذ القروض البنكية لأن الراتب لن يكفي أكل وشرب والمطالب الحياتية وأيضاً هناك مخاوف من إرتفاع في الفائدة  وهذا ما يؤثر على قطاع السكني بأرتفاع اسعار الشقق و القطاعات التجارية وفتح المشاريع  وغيرها ويؤثر على إقتصاد البلد كله لتبقى أسواقنا ينتابها الكساد والتضخم الاقتصادي المقيت.

 

     لكن هناك وجهات نظر تقول لا بد من تحريك السيولة الموجودة في البنوك وخاصة بما ينظر اليها من عوائد الإدخار وأن هناك ما يقارب الأربعين ملياراً مدخرة لأصحابها لكن هذا لن يكون حل وخاصة بأن هناك فقر موجود وأرتفاع نسبة البطالة والرواتب كما هي دون زيادة فهذا لن يكون رهان على تحسن وضع الإقتصادي في ارتفاع الاسعار وأن جشع التجار قد ينتج نتائج غير مرضية لهم بسبب الإقبال الضعيف على المواد بكل انواعها وهذا ما يصرح به اصحاب المنشأة التجارية الكبرى وتقديم العروض لحتى تنفذ البضاعة المتكسدة في المخازن . 

 

   وعليه يبقى المواطن يعاني في غياب من يدافع عنه كان  في مجلس النواب  والوزراء وغيرهم  ويفقد دور جمعية حماية المستهلك وغيرها وغياب الثقة بالمؤسسات المعنية في ذلك ويصبح الوطن يواجه اصعب الظروف التي يراهن فيها على قدرة تحمل المواطن لكن لن تتوقف على ذلك ...كان الله في عونك ايها المواطن .