صحيفة السوسنة الأردنية

تغيبت 8 مديريات عن اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والذي عقد مساء الجمعة في منطقة وادي موسى بحضور 36 مديرية فقط،وفقا لما ذكره مصدر مطلع لـ"السوسنة" .


وأكد المصدر ذاته أن 7 مديريات وافقت على مشروع قانون النقابة الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ،مشيرا إلى أن ذلك سبب تغيبها عن الاجتماع .


وأشار المصدر إلى أن الـ36 مديرية التي حضرت الاجتماع ناقشت مقترح الحكومة ،هي الآن في صدد إعداد صيغة نهائية للمشروع من أجل تقديمها إلى مجلس النواب .


وأضاف المصدر : "وبعد نقاش اتفقت الأغلبية من الحضور برفض مقترح الحكومة المحال إلى مجلس النواب حول التمثيل والذي يعتمد المديريات أساس الانتخاب ،كما أيدت الأغلبية أن يكون الانتخاب على أساس المحافظات استنادا إلى مبدأ مراعاة النسبية والمناطق .


وأكد المصدر أن 9 محافظات أعلنت عن رفضها لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب وأن 7 مديريات فقط هي التي وافقت على مقترح الحكومة ،مشيرا إلى أن الاختلاف في اللجنة " اختلاف على التمثيل" .


من جهتها أيدت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عجلون أن يكون تمثيل المعلمين في الهيئة المركزية حسب الثابت والنسبي مراعيا أن تكون المحافظة هي وحدة التمثيل وليس المديرية .


وناشدت اللجنة في عجلون مجلس النواب الأردني الأخذ باقتراحات اللجنة الوطنية على مشروع القانون المقدم من الحكومة وممارسة دوره الدستوري .


وأصدر اللجنة البيان التالي عقب الاجتماع :


بعد اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين   عصر يوم الجمعة الموافق8/7/ 2011 في منطقة وادي موسي  و بحضور رؤساء لجان مديريات المملكة وجمع غفير من المعلمين الذين كان لهم حضور في حراك المعلمين في العام الماضي ،تم التوافق بالأغلبية على بيان اللجنة والمتضمن توافق أغلبية اللجان المشاركة على آلية الانتخاب وهيكلة النقابة ،البيان التالي من لجنة عمان  يؤيد قرار اللجنة الوطنية بعد جلسات حوارية مع كافة الأعضاء

بيان صادر عن


اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ العاصمة عمان 4+5 


أولا: انسجاما مع خطنا الملتزم باتجاه قضايا الوطن وتماشيا مع الأهداف المعلنة للجنة وهي المطالبة بحقوق المعلمين وتأسيس نقابة مهنية لهم ، تؤيد اللجنة ما تم الاتفاق علية أمس  في وادي موسي بخصوص صياغة آلية الانتخاب علي نظام المحافظات (ثابت + نسبة) وهيكلة نقابة المعلمين والتي تمثل أسمى حقوق المعلمين بما فيها الأركان الأربعة /


1-    إلزامية العضوية  للقطاعين العام والخاص حسب تعريف المعلم في قانون وزارة التربية والتعليم  دون أي انتقاص او التفاف ،


2-    حق العضو بالمطالبة برفع العلاوات و الأجور بنص صريح


3-    الاستقلال المالي والإداري للنقابة دون أي وصاية لوزارة التربية عليها


4-    المرجعية لحل أي خلاف يكون القضاء الأردني



حيث ان المشروع الحالي الذي رفعته الحكومة إلي مجلس النواب للتصويت علية يعمل على تهميش المعلمين داخل مهنتهم ومختزل وغير واضح في بعض البنود 


ثانيا: أن المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين  بخصوص الية الانتخاب والهيكلة  فأن ما أشهدته الساحة الأردنية من حراك للمعلمين وعلى مستوى محافظات المملكة في الأشهر الماضية من اعتصامات وإضراب عن العمل ما هو الا تعبيرا عن حالة الاحتقان الممزوج بالقهر والظلم التي وصل اليها المعلم   في كافة المحافظات وبناء على ذلك فان آلية الانتخاب على مستوي المحافظات ستكون اقرب الى العدل منه على أساس المديريات لان نظام المديريات يعمل على تفتيت جسم نقابة المعلمين ليسهل الالتفاف عليها مستقبلا،

 

ثالثا: المطالبة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ، علما ان المعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تماس مباشر مع الطلبة في المدارس .


رابعا : التأكيد على ان المرجعية في اللجنة هي 42 برئاسة الأستاذ مصطفي الرواشدة و عدم مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة في أي تمثيل او نشاط او فعالية في الشارع الأردني إلا بعد التشاور والرجوع إلي رئيس اللجنة الوطنية واخذ الموافقة منه وان غير ذلك تكون المشاركة بصفة شخصية وليست باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .