صحيفة السوسنة الأردنية

الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش والأمن العام بجميع مكوناته، والتعليم (في المراحل الإلزامية إن كان هناك تعليم مجاني) أو نفقاتها الأخرى تبعا للسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية، كإنشاء الصرف الصحي وبناء الشوارع والطرقات والسدود، أو التأمين على صحة المواطنين وعلى البطالة (هل المناطق داخل العاصمة والمدن الكبيرة متوفر فيها الصرف الصحي؟.

 هل فعلاً يتم صيانة البنية التحتية من طرق وشوارع وسدود، وهل توفر دائرة الضريبة رواتب لكل من يتعطل عن العمل حتى تجد له الدولة عملاً؟، وهل العناية الصحية والأدوية متوفرة لجميع المواطنين؟ . . . إلخ). 

في الأنظمة الديمقراطية تُحَدَّد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من قبل ممثلي الشعب، وعادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. 

نعم، الدول الأجنبية تتقاضى ضرائب من مواطنيها والمقيمين فيها بنسب متفاوته وفق برناج مدروس ومنصف بحيث تفرض الضريبة على كل مواطن ومقيم وفق دخله وظروفه العائلية المختلفة ولا تفرض الضريبة على الكل بنفس النسبة (كما هو مطبق عندنا) حتى يتم تطبيق العدل والمساواة.

 ومن ناحية أخرى توفر الدولة من قبلها كل ما يحتاجه المواطن والمقيم كالتعليم والصحة والبنى التحتية وتوفر البيئة الصحية والصحية البيئية (مكافحة القوارض وغيرها) والوظائف والراتب إن لم يحصل المواطن والمقيم على وظيفة لحين توفر له الدولة  وظيفة. . . إلخ، والعناية بأطفال المواطنين والمقيمين  من دعم مادي وحليب لسن السادسة عشرة.

 ولهذا السبب نجد المواطنين والمقيمين في تلك الدول الأجنبية يدفعون ما هو مفروض عليهم من ضرائب بكل صدر رحب ولا أحد يتهرب من دفع ما عليه.

لآ يتهرب مواطني ومقيمي الدول الأجنبية من دفع الضرائب؟ لأنه يعود عليهم فوائد جمة وملموسة كما ذكرنا سابقاً (بمعنى تكافل إجتماعي بينهم متكامل). 

ولكن لو قارنا الدول العربية مع الدول الأجنبية نجد أن المواطن والمقيم في الدول العربية مفروض عليهما ضرائب لا تعد ولا تحصى ومنها ما هو معروف وواضح ومنها ما هو مجهول وغير واضح مثل ضريبة إضافية (على ماذا)، وضريبة إضافية أخرى (هل يعني ضريبه على ضريبة)، وضريبة تلفاز على فاتورة الكهرباء (سواء يملك المواطن تلفاز أو لا يملك)، وضريبة إستخدام صرف صحي مدى الحياة على فاتورة المياه (سواء أكان الصرف الصحي متوفراً في منطقته أو غير متوفر) وضريبة مسقفات للأبد (وكأن منزل المواطن مؤجر له من الدولة) وضريبة أرصفة وشوارع (هل الأرصفة والشوارع  صالحة للإستخدام؟) وضريبة دخل على أي راتب يتقاضاه المواطن أو المقيم وحتى لو وضع المواطن أو المقيم أي مبلغ من المال لتشغيله في البنك وحصل على أرباح تشاركه الدولة في أرباحه حيث تتقاضى الدولة ضريبه عليها 5.5% . . . إلخ. 

كل هذا على جانب والجانب الآخر من الضرائب والذي قسم ظهور المواطنين والمقيمين وأثَّر على جميع نواحي حياتهم هي ضريبة المشتقات النفطية التى تتجاوز الخمسين في المائة، بمعنى أنه إذا دفع المواطن أو المقيم ثمن تنكة بنزين 95 عشرون ديناراً يدفع منها ضرية عشرة دنانير للدولة وقس على ذلك على بقية المشتقات النفطية، علاوة على ضريبة المبيعات 16% على كل ما يباع ويشترى من قبل المواطن والمقيم. 

نكاد نجزم أنه لو توفر للمواطنين والمقيمين ما توفر لمواطني ومقيمي الدول الأجنبية من فوائد، سوف لا نجد أي مواطن أو مقبم يتهرب من دفع ما عليه من ضرائب مفروضة. لكن يدفع المواطن والمقيم كل هذه الضرائب ولا يعود عليهم أية فائدة مما ذكر من الفوائد التي تعود على أفراد الشعوب الأجنبية، مش معقول، أين تذهب كل هذه الضرائب؟ وعلى ماذا وعلى من تصرف؟. فالتهرب الوظيفي له أسبابه الحقيقية علينا بإجتثاثها من جذورها وليس بمعاقبة المتهربين فقط.