صحيفة السوسنة الأردنية

صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 في عام 1956 ، ومن مهام هذه الوزارة العمل على توفير الضمان الاجتماعي الشامل والكفاية الإنتاجية، وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر، وتنظيم استثمارهم.

في عام 1975 تغير اسم الوزارة من الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التنمية الاجتماعية والعمل، وفي عام 1979 انفصلت التنمية الاجتماعية عن العمل، وأصبحت الوزارة تعرف باسم التنمية الاجتماعية.

في عام 2006 أصبح تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، يتألف من عدة وحدات إدارية، أبرزها المديريات المركزية، وهي: الديوان، الأسرة والحماية، شؤون الأشخاص المعوقين، تعزيز الإنتاجية، الفقر والتكافل الاجتماعي، الجمعيات والهيئات الاجتماعية، التثقيف والتوعية المجتمعية، تنمية وإدارة الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، الأبنية والمساكن، التخطيط والتطوير المؤسسي، والدراسات والمعلومات. تغطي الوزارة محافظات المملكة، وألويتها، من خلال وحداتها اللامركزية، البالغ عددها 175 وحدة حتى آخر ما لدينا من معلومات. تتوزع تلك الوحدات على: 40 مديرية تنمية اجتماعية، و28 مركزاً لتنمية المجتمع المحلي، و32 مكتباً للتنمية الاجتماعية، و17 مؤسسة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، ومؤسستين لرعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري. و8 مؤسسات لرعاية الأحداث وتأهيلهم، ومؤسستين لرعاية المتسولين الكبار.

 

ومؤسسة لحماية المرأة المعنفة، ومؤسسة لرعاية الفتيات المفككات أسرياً من فئة اللواتي يزيد سنهن عن 18 سنة، و7 مكاتب للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها و 3 مكاتب للخدمة الاجتماعية في نظارات الأحداث بالمراكز الأمنية، و 9 مكاتب للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل، و 3 مكاتب للدفاع الاجتماعي في محاكم الأحداث، و 4 مكاتب لصلح الأحداث بالمراكز الأمنية حتى أحدث معلومات لدينا.

 

مما تقدم نناشد معالي الوزير الحالي وعطوفة الأمين العام الحالي وفرق عملهما في الوزارة أن يتم إختيار مدراء وحدات الوزارة (الميدان) وفرق عملهم ممن يتمتعون بالأخلاق الحميدة وبالصبر والخبرة والحنكة في التعامل مع المراجعين لها لأن الغالب منهم تم تعيينهم بالواسطة.

هناك شكاوي عديدة من المواطنين المراجعين لبعض تلك المديريات ولوحظ على بعض مديري تلك الوحدات بأنهم يفقدون أدنى مهارات التواصل الإجتماعي والمعرفة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وهو الأساس في عملهم ولا يحسنون إستقبال والحديث مع المراجعين، وليس لديهم أدنى متطلبات اللطافة أو الكياسة أوالفطنة المطلوبة في التعامل مع كل من يراجعهم لافتقارهم إلى الخبرة والتأهيل على الرغم من وجود بعض الكفاءات والمؤهلات العلمية العليا، ناهيك عن المراكز الايوائية وانتهاكاتها لحقوق أشخاص ذوي الاعاقة كما أخبرنا وعلى المسؤولين التأكد والتحقق من ذلك واضعين مخافة الله بين أعينهم . . . وهذا فيض من غيض . . . لبعض الممارسات السلبية التي تنعكس على سمعة الوزارة وأي وزير وأي أمين عام يتولى هذه الوزارة. وطبيعة الناس الذين يراجعون تلك الوحدات هم بأمس الحاجة لحسن الإستقبال والمعاملة والله من وراء القصد.